كرها في المغرب.. الجزائر كابوس القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن

عاد النظام الجزائري ليضحي، مرة أخرى، بالقضية الفلسطينية إرضاء هوسه بكراهية المغرب.
فلم يتردد السفير الجزائري الجديد لدى الأمم المتحدة، محمد نادر العرباوي، الذي يبدو أنه لم يشف غليله بعرقلة بيان صحفي صدر عن المجموعة العربية يدين الاعتداء الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، ، في إعادة الكرّة باعتراضه، هذه المرة، على مضمون الكلمات التضامنية التي كانت المجموعات العربية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز تعتزم إلقاءها أمام مجلس الأمن يوم الاثنين.
وهكذا، وعبر مناورة أخرى مثيرة للشفقة تنم عن عدم اكتراث النظام العسكري الجزائري بالقضية الفلسطينية، أقدم ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة مرة أخرى على عرقلة المواقف الداعمة لفلسطين الصادرة عن هذه المجموعات الثلاث.
وباعتماده أسلوب المراوغة والذرائع الزائفة والفارغة لطلب عقد اجتماعات لجنة القدس، عارض السفير الجزائري، بشكل ممنهج، وبطريقة بئيسة، أي إشارة إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والدور البارز الذي يضطلع به رئيسها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية و عن الوضع القانوني والتاريخي والديني والديموغرافي الخاص للقدس الشريف، وهو الدور الذي يحظى بالتقدير من قبل الجميع،
ومن بين 120 دولة عضو في حركة عدم الانحياز، و56 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي و22 دولة عضو في جامعة الدول العربية، وحدها الجزائر عارضت الإشارة إلى لجنة القدس، مستعملة إدعاءات كاذبة وحيلا دنيئة لم يعرها أعضاء هذه المجموعات أي اهتمام ولا أدنى اكتراث. وفي الواقع، لم يؤيد أي بلد المواقف الجزائرية البئيسة، لأنها تدرك تمام الإدراك بأن المحاولات العقيمة للنظام الجزائري الفاقد للبوصلة، بخصوص القضية الفلسطينية، لم تفلح في إخفاء هدفه الرئيسي المتمثل في التهجم على المغرب ومؤسساته.
وعلى العكس من ذلك، فقد أعرب سفراء هذه المنظمات الثلاث عن قلقهم الشديد ورفضهم التام للموقف المعرقل الذي تبناه السفير الجزائري، والذي يعيق عمل ثلاث مجموعات رئيسية داخل الأمم المتحدة ويحول دون دعمها للقضية الفلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن السفير الجزائري تجاهل الدعوات الصريحة التي وجهها إليه سفيرا باكستان رئيس المجموعة الإسلامية، وسلطنة عمان، رئيس المجموعة العربية، للتحلي بروح الوحدة وتغليب مصالح الأمتين الإسلامية والعربية، والترفع عن الحسابات السياسوية للجزائر.
كما جاءت الدعوة ذاتها من السفير الممثل الدائم للمغرب، عمر هلال، خلال اجتماع للمجموعة الإسلامية انعقد يوم الجمعة الماضي، داعيا السفير الجزائري إلى ترك العداء الذي تكنه بلاده للمغرب جانبا والحفاظ على الوحدة والتلاحم والوئام التي طالما سادت داخل المجموعات الإسلامية، والعربية وحركة عدم الانحياز، مؤكدا أنه من الضروري، في هذه اللحظة الدقيقة، التحدث بصوت واحد دعما للشعب الفلسطيني الذي هو بحاجة لذلك اليوم وأكثر من أي وقت مضى.
وأشار السيد هلال إلى أنه في الماضي، لم تواجه المجموعات الثلاث أدنى صعوبة في التعبير عن دعمها الثابت لفلسطين وتقديرها للجنة القدس ولرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك إلى غاية وصول السفير الجزائري الجديد الذي يلحق من خلال اعتراضاته أضرارا خطيرة بالقضية الفلسطينية لا يمكن ترميمها، داعيا هذا الأخير إلى التحلي بروح المسؤولية.كما طالب الدبلوماسي المغربي بتوحيد "جهودنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين وقضيتنا الفلسطينية".
وفي رده على الذرائع السخيفة التي تحجج بها سفير الجزائر لعدم الإشارة إلى لجنة القدس، سلط السيد هلال الضوء على الإجراءات والإنجازات الملموسة للجنة ولرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي لها وقع سياسي واقتصادي وإنساني هام في الحفاظ على وضع المدينة المقدسة وتحسين الظروف المعيشية للمقدسيين، من خلال المشاريع متعددة الأشكال التي يرعاها بيت مال القدس الممول بنسبة 86 في المائة من قبل المغرب، بناء على تعليمات شخصية لجلالة الملك.
كما قام السفير المغربي بتسفيه وكشف زيف الطلب المزعوم لعقد اجتماع للجنة القدس، والذي أعاد طرحه وتجشّؤه الوفد الجزائري وحده. وهكذا، أعاد الدبلوماسي الجزائري إلى حجمه الحقيقي من خلال التأكيد، مدعوما بالحجج والدلائل، على أن الجزائر لاتملك الحق قانونا في الدعوة إلى اجتماع للجنة، مذكرا إياه بمقتضيات النظام الداخلي للجنة القدس، الذي يخول فقط لرئيس هذه اللجنة أو لأغلبية أعضائها ال16 طلب عقد اجتماع من هذا القبيل، مردفا أن النفاق يبلغ مداه حين نعلم أن الجزائر ليست حتى عضوا في هذه اللجنة.
ولم تجد دعوات المغرب وكذا رؤساء وأعضاء حركة عدم الانحياز والمجموعات الإسلامية والعربية، أي صدى لدى السفير الجزائري.
علاوة على ذلك، تصدت عدة دول إفريقية، ولا سيما الغابون، العضو في مجلس الأمن، وكوت ديفوار وجيبوتي وجزر القمر، للموقف الجزائري الذي يضر بشكل خطير بالقضية الفلسطينية، وعبرت هذه البلدان عن تضامنها مع المغرب، مبرزة الدور التاريخي لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومبادراته وجهوده في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومؤكدة أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير من قبل القارة الإفريقية.
من جهتهم، أعرب دبلوماسيون من الدول الإسلامية عن أسفهم العميق لكون المناورات الجزائرية اليائسة والتي لا أساس لها من الصحة والرامية إلى خدش صورة لجنة القدس، تلحق ضررا بليغا بالقضية الفلسطينية التي تدعي زورا وبهتانا أنها تدافع عنها، فضلا عن أنها تخدم مصلحة كل من يريد إقبار القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.
الاستياء ذاته ساد في صفوف السفراء العرب الذين كشفوا حالة الانفصام ووازدواجية خطاب الجزائر التي تدعي الدفاع عن فلسطين، وتعرقل في نفس الوقت المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية. كما تساءلوا باستغراب، عما إذا كانت القضية الفلسطينية مهمة حقا بالنسبة للجزائر! وإلا فلماذا لم يتوجه وزير خارجيتها رمطان العمامرة إلى عمان في 21 أبريل للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالإجراءات الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، واكتفى بإيفاد ممثل دبلوماسي بسيط.
وشددوا على أن هذا الاجتماع صدر عنه بيان بالغ الأهمية لدعم فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، مؤكدين على دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذراعها التنفيذي بيت مال القدس.
وتمثل الشعور العام السائد لدى الوفود في نيويورك في أن الجزائر تحاول إخفاء هزائمها وانتكاساتها الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية باتخاذ القضية الفلسطينية مطية للتهجم على المملكة، معتبرين أن الجزائر تبيع نفسها للشيطان وتلحق ضرار شديدا بالقضية الفلسطينية.
ومن الواضح أن عقيدة الكراهية تجاه المغرب التي تستبد بالنظام الجزائري، أصبحت أهم من قضية فلسطين المقدسة. وهكذا أصبحت الجزائر كابوسا للقضية الفلسطينية في نيويورك.
وبوقوفه وحيدا ضد الجميع، وإسكاته لصوت التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، واحتجاز القضية الفلسطينية رهينة، فإن النظام الجزائري يقوّض الدعم الدولي للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية.
وهكذا تظهر الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، للمجتمع الدولي أنها لاتعير أي اهتمام للأولويات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مما دفع العديد من السفراء والمراقبين إلى التساؤل عما إذا كان يتعين نقل القمة العربية القادمة إلى بلد آخر يضع في صلب اهتماماته مختلف القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، لا استغلالها لحسابات سياسوية، أنانية ولئيمة ضد جارتها المغرب.