المغرب بديلا عن روسيا في سوق الأسمدة العالمي

"طبقاً لأحد التحليلات، ستنفد الإمدادات الأميركية من الفوسفات في غضون العقود الأربعة المقبلة، لكن المغرب لديه من الإمدادات ما يكفي على الأقل ل 300 سنة، والأكثر إثارة هو تنبؤات أخرى بقدرة المغرب على السيطرة على السوق العالمية. من دون الفوسفات، سينخفض إنتاج الأغذية عالمياً، ما سيساهم في حدوث مجاعات محتملة في البلدان الفقيرة، وفي الحقيقة، فالموضوع يمكن أن يغير التقديرات الحالية للمصالح الاستراتيجية الأميركية في المنطقة… فقوة موقع المغرب في السوق من حيث إنتاج الفوسفات، ستصل إلى 85 في المئة من احتياطات الفوسفات العالمية".
هذه الفقرة منقولة من تقرير استراتيجي أميركي طويل صدر سنة 2013، صاغته مجموعة من الخبراء في أحد المعاهد الاستراتيجية التابعة للجيش الأميركي ووزارة الدفاع، وتضمن الكثير من التوصيات للحكومة في تعاملها المستقبلي مع النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
التقرير الذي حمل عنوان "War and Insurgency in the western Sahara"، والذي تم تقديمه كدراسة أكاديمية فقط ولا تعكس بالضرورة وجهة النظر الرسمية الأميركية، تظهر أهميته في الظرفية الحالية التي تشهد حرباً روسية على أوكرانيا وما تبعها من عقوبات غربية – دولية واسعة على موسكو شملت البترول والغاز وأيضاً الأسمدة ومجالات أخرى، هذه العقوبات وجدت لها تأثيراً سريعاً في الأسواق العالمية الخارجة لتوها من كساد استمر سنتين بسبب تداعيات جائحة كورونا.
لكن إذا كانت أسواق الطاقة تتوافر على بدائل للطاقة الأحفورية المستوردة من روسيا، وإن كان ذلك سيتطلب بعض الوقت وكثيراً من الاستثمارات في البنية التحتية، سواء للدول المصدرة أم للدول المستوردة، فإن الأسمدة، التي تعتبر أساسية في الإنتاج الزراعي، بخاصة بعد تعذر الاستفادة من المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية بسبب الحرب والعقوبات، فإنها تعاني من ندرة كبيرة قد تتسبب في المس بالأمن الغذائي العالمي، بخاصة أن روسيا تعتبر فاعلاً رئيسياً في إنتاج الأسمدة على المستوى العالمي. وهذا ما يجعل المغرب البديل الأساسي الذي يمكنه تأمين الإنتاج العالمي من المنتجات الفلاحية، فهو ثالث منتج للفوسفات في العالم إذ يتوافر على 75 في المئة من احتياطات الفوسفات المعروفة على المستوى العالمي بما يعادل 50 مليار طن، ذلك أن الفوسفات يعتبر مكوناً أساسياً في صناعة الأسمدة على المستوى العالمي.
تظهر أهمية الفوسفات المغربي في ما يقوم به المكتب الشريف للفوسفات OCP، وهي شركة مملوكه للدولة، في إفريقيا المهددة بشكل أكبر بأزمة غذاء حادة نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تسيطر الشركة المغربية على أزيد من نصف سوق الأسمدة في القارة السمراء، بل إن الفوسفات أضحى أداة سياسية ودبلوماسية لتكريس التعاون جنوب جنوب، يظهر ذلك جلياً في عدد من المشاريع الكبرى على مستوى القارة الإفريقية، غير أن التحولات الجارية، وبخاصة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، يلقي بظلاله على قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته تجاه القارة الإفريقية وغيرها من الأسواق العالمية، باعتبار أن المغرب مستورد للطاقة وهو ما يؤثر في قدرته الإنتاجية، هذا الأمر سبق لمعهد الشرق الأوسط أن حذر منه، بخاصة في علاقته بالأمن الغذائي في أفريقيا.
مع ذلك ومنذ سنوات يعرف المغرب تطوراً كبيراً في التحول الطاقي أي الانتقال من الاعتماد على الطاقة الأحفورية والتي يستورد غالبيتها المطلقة، إلى الطاقة الخضراء، هذا الانتقال ورغم كلفته المالية الكبيرة، أضحى الاختيار الوحيد الذي سيمكن المغرب من أن يلعب دوره في تأمين الغذاء العالمي، فهل ستجد الرباط في العواصم الغربية مخاطبين قادرين على تأمين التمويل اللازم لإعطاء بعد إجرائي وعملي للعقوبات المفروضة على روسيا، بخاصة في الجانب المتعلق بالأسمدة وتأثير ذلك في الأمن الغذائي العالمي؟