بركة يكشف معطيات مهمة بخصوص مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة

هوية بريس-متابعة
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والنقل، أن مشروع الداخلة، الذي يرتكز على استغلال الطاقة الريحية لتحلية المياه، مكن من تقليص تكلفة تحلية الماء إلى مستوى "قياسي"، حيث تحددت قيمتها في درهمين ونصف للمتر المكعب الواحد فقط.
وسيمكن هذا المشروع، من توفير الماء الشروب وسقي مساحات فلاحية كبيرة دون استغلال الفرشة المائية.
وقال بركة، خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن "عملية تخزين الطاقات المتجددة من خلال تحليه المياه تدخل في الاقتصاد الدائري"، مشددا على أن "الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة حتمية وليس خيارا، وخاصة في مجالات تدبير النفايات ومعالجة المياه العادمة، وكذا تحلية مياه البحر التي تدخل في صميم دائرية هذا النموذج، وكذا في استغلال المقالع والمواد الضرورية في بناء وتشييد التجهيزات المائية وغيرها من الأشغال العمومية".
كما أكد وزير التجهيز والنقل أن "الحكومة عازمة من خلال برنامجها الحكومي، واستنادا إلى خلاصات تقرير نموذج التنموي الجديد، إلى إدراج مبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف السياسات القطاعية والترابية، على اعتبار أن الانتقال إلى هذا النمط الجديد هو مسؤولية الجميع، من سلطات عمومية، وفاعلين اقتصاديين، ومجتمع مدني، ومواطنات ومواطنين".
وأبرز أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال كلمته الافتتاحية، أن "النموذج الحالي للإنتاج والاستهلاك له آثارٌ ضارةٌ وخطيرة على البيئة وجودة الحياة، لا سيما في مجالي تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة، وذلك من خلال استنزاف الموارد الطبيعية النادرة وغير المتجددة، والتلوث وتفاقم حجم النفايات؛ وهو ما يكون له تداعيات سلبية على استدامة النمو الاقتصادي بالمغرب". مضيفا أنه "بات من الأهمية اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري لما له من مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية للمغرب".
وكان نزار بركة قد أوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أنه يرتقب أن يكون الموسم الفلاحي هذا العام «أقل من متوسط»، مشيراً إلى تراجع الواردات المائية بأكثر من 80 في المائة في بداية السنة، لكن التساقطات التي شهدها شهرا مارس وأبريل الماضيين ساهمت في تقليص العجز إلى 45 في المائة، لكنها تبقى غير كافية.