هوية بريس-متابعة طالب المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بضرورة مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بمقاربة تشاركية بما تمكن من تجويد وتحسين خدمات المرفق العمومي، مع مراجعة الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر. ودعا السطي، ضمن سؤال برلماني موجه إلى الوزيرة الوصية على قطاع إصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى إلغاء القيود العمرية والتمييز على أساس السن ضمن شروط الولوج للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، فالموظف يمكنه أن يستمر في التكوين لسنوات متقدمة من عمره كما هو الشأن في المدارس المماثلة عبر العالم. ونبه المستشار البرلماني، الحكومة إلى أن "أزمة المرفق العمومي اليوم لا يمكن تلخيصها في موضوع الرقمنة فقط، حيث لاحظنا منذ توليكم المسؤولية التركيز على هذا الأمر دون محاور أخرى لا تقل أهمية كالتكوين المستمر مثلا، مسجلا أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، على أهميتها، لم تمكن مع الأسف، من تجاوز الأعطاب البنيوية التي يعاني منها المرفق العمومي. وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج التكوين المستمر للموارد البشرية للمرفق العام علما أن منظومة التكوين المستمر بالقطاع الخاص في حاجة إلى نقاش جدي مع الوزارة المكلفة بالشغل، مطالبا تسريع تسوية مستحقات الموظفين بخصوص التعويض اليومي عن التمرين تطبيقا للمرسوم رقم 2.57.1841 في تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين من طرف قطاع التربية الوطنية. كما دعا السطي، إلى مراجعة نظام المدرسة الوطنية العليا للإدارة وإحياء العمل بالسلك الإداري العادي الموجه إلى موظفي السلاليم الدنيا بالنظر إلى الحصيلة الإيجابية لهذا السلك على مستوى تمكين الموظفين الصغار من تكوين مستمر يؤهلهم لشغل مهام أكبر، مقترحا فتح فروع جهوية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالنظر لصعوبة التحاق موظفي المصالح الخارجية وموظفي الجماعات الترابية بالرباط لاستكمال تكوينهم. وطالب المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتخصيص ميزانية معتبرة للتكوين المستمر المفضي إلى الحصول على الشواهد بدل الإغراق في برامج تكوينية جل ميزانيتها تخصص للإطعام والفندقة، مع ضرورة مراجعة منظومة التكوينات في الخارج وضمان شفافيتها وتكافؤ الفرص بين الموظفين والإعلان عن هذه البرامج بزمن كاف. ودعا السطي، الإدارة إلى الانفتاح على المكتب الوطني للتكوين المهني ووضع إطار تنظيمي لاستفادة موظفي الإدارة من برامج التكوين المستمر المماثلة للبرامج التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص عبر أداء الإدارة للرسم على التكوين المهني لفائدة المكتب الوطني للتكوين المهني، معتبرا أن التكوين المستمر في الوظيفة العمومية يجب أن يكون يحظى بما يكفي من الاهتمام من لدن الحكومة لكي يصبح آلية حقيقية لرفع وتطوير الكفاءات داخل الإدارات العمومية.
