العدالة والتنمية يستنكر مساعي المساس ب"نظام الإرث" واستهداف الحزب من طرف "أقلام وأصوات مأجورة"

عقدت، أمس السبت، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا ترأس أشغاله عبد الإله ابن كيران، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وكشف بيان حزب المصباح أن "هذا الاجتماع تميز بالكلمة الافتتاحية والتوجيهية الهامة التي تقدم بها الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران والتي تضمنت قراءة في المشهد السياسي الراهن ومسؤولية حزب العدالة والتنمية اتجاهه، والتي جرى بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استمعت الأمانة العامة لتقرير حول المؤتمرات الجهوية وسير انعقاد المؤتمرات الإقليمية تقدم به الأخ المدير العام للحزب الأخ سعيد خيرون؛ توقف فيه عند مستوى الانعقاد ونسب الحضور ونسب تجديد المسؤوليات داخل الكتابات الجهوية؛ وقد تقرر نشر هذا التقرير في الموقع الالكتروني للحزب؛ كما استمعت الأمانة العامة لمشروع مذكرة حول حصر وتحيين لوائح العضوية تقدم بها الأخ بهاد الدين أكدي، وصادقت عليها، وفي سياق هذه الدينامية تقرر عقد لقاء اللجنة الوطنية يومي السبت والأحد 25 و 26 يونيو 2022 والتي تضم الإدارة العامة والكتاب الجهويين ورؤساء الهيئات الموازية للحزب
كما قدم الأخ عبد الله بووانو خلاصات اللقاء الذي عقدته مؤسسات الحزب بمكناس لمناقشة موضوع المشاركة في الانتخابات الجزئية لمكناس، والذي خلص للمشاركة في هذه الانتخابات؛ وقد قررت الأمانة العامة المشاركة في هذه الدائرة، ورشحت الأستاذ عبد السلام الخالدي وكيلا للائحة الحزب بهذه الدائرة.
وبعد المناقشة العامة عبرت الأمانة العامة عن المواقف التالية:
_ ترفع الأمانة العامة أكف الضراعة لله تعالى أن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم وأن ينعم عليه بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية ليستأنف القيام بالمهام الجسام الملقاة على عاتقه في قيادة الأمة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير.
_ تعبر الأمانة العامة عن اعتزازها بالدينامية التنظيمية القوية التي عاشها الحزب بمناسبة تنظيم مؤتمراته الجهوية التي تميزت بنجاح كبير، والتي تؤكد المكانة الحقيقية التي يتبوأها حزب العدالة والتنمية في الظرف السياسي الحالي والتي لا يعكسها وزنه الانتخابي داخل المؤسسات التمثيلية.
_ تنوه الأمانة العامة بالحضور المعبر والأداء المتميز للأخ الأمين العام الذي حرص على الحضور الفعلي في مجموع هذه المؤتمرات والتي كانت لكلماته آثارها وامتداداتها في الساحة السياسية الوطنية والإقليمية.
_ تستنكر الأمانة العامة حملات الاستهداف الممنهج التي لم تتوقف في حق الحزب وأمينه العام وقياداته، من طرف بعض الأقلام والأصوات المأجورة التي أصبحت متخصصة في استهداف الحزب وهو في موقع المعارضة، بعدما كانت تقوم بنفس الدور وهو في الحكومة، في الوقت الذي لا يسمع لها ركز في الدفاع عن المواطنين ومواجهة الفساد ومتابعة أداء الحكومة والجماعات الترابية، بل تلعب دور الالهاء وتحويل الاهتمام عن المشاكل الحقيقية للوطن والمواطنين.
_ تؤكد الأمانة العامة أن الحزب ماض في القيام بأدواره كاملة بما يعزز مكانته في المشهد السياسي والتزامه الثابت في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين ومواكبة همومهم اليومية والتصدي لكل المحاولات الجارية لتبخيس العمل السياسي النبيل، وفي هذا السياق تدعو الأمانة العامة عموم المناضلين والمناضلات إلى الاستمرار في إنجاح مسلسل تجديد الهياكل التنظيمية بالانخراط المكثف في المؤتمرات الإقليمية والمحلية التي يجري تنظيمها في هذه الآونة والاهتمام بشؤون المواطنين ومواجهة كل الاختلالات التي تطبع تدبير شؤونهم، والوفاء لعضويتهم في الحزب وجعلها عضوية فاعلة ومؤثرة وعدم الاستجابة لبعض المحاولات التي تشوش على هذه الدينامية، داعية جميع الاعضاء إلى الالتزام بواجبات العضوية بما هي عقود وعهود تجمع بين اعضائه، وكما هو منصوص عليها في قوانين الحزب وأنظمته الداخلية .
_ تتابع الأمانة العامة بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الاسلامية، وتستنكر التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه، وتدعوها للكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة، وتعتبر أن إصلاح بعض مظاهر الحيف التي تعاني منها المرأة المغربية يمر أولا عبر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس بالاتهام المغرض للنصوص الشرعية بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء.
_ تعتبر الأمانة العامة أن تقييم حوالي عقدين من تطبيق مدونة الأسرة ينبغي أن يتم على ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ من طرف ذوي الأهلية والاختصاص بعيدا عن بعض المقولات الإيديولوجية المعادية للقيم الدينية، وهو النقاش الذي ينبغي أن يشارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة وقانونيين ومجتمع مدني مسؤول في ظل المرجعيات والثوابت الوطنية الراسخة في هذا الباب والمتمثلة في الأخذ بالشريعة الإسلامية ومقاصد الإسلام السمحة في تكريم الانسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، وباستحضار المرجعيات المؤطرة التي سبق حددها جلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله في خطابه السامي في 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة حيث قال جلالته: "لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين ان أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله".