انعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورة استثنائية، بدعوة من الأمانة العامة، يوم السبت 10 صفر 1443ه الموافق ل 18 شتنبر 2021م، بالمقر المركزي بالرباط والمقرات الجهوية والإقليمية للحزب، وبمشاركة أعضاء المجلس من مغاربة العالم عبر تقنية التناظر الرقمي، وذلك لدراسة النتائج المعلنة برسم اقتراع يوم 8 شتنبر 2021 وتداعياتها، وانتخاب رئيس ولجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب الذي دعت إليه الأمانة العامة على إثر استقالتها. وفي بداية الاجتماع، يؤكد البلاغ، تناول الأمين العام، حيث ذكر بالسياق السياسي الذي جرت في إطاره الانتخابات الأخيرة، والنتائج المعلن عنها، وما أفرزته من تداعيات أفضت إلى تقديم أعضاء الأمانة العامة، وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام، لاستقالتهم، والدعوة لعقد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني. كما توقف الأخ الأمين العام عند الأسباب الذاتية والموضوعية التي أدت لهذه النتائج، مؤكدا على أن حزب العدالة والتنمية سيبقى حزبا كبيرا، وسيظل رأسه مرفوعا، حزبا يثق في الله ويدافع عن مرجعيته الإسلامية، حزبا وفيا لجلالة الملك حفظه الله، ويدافع عن الوطن ومصالحه العليا. وبناء، يضيف البلاغ " على النقاش الحر والمسؤول والقوي الذي طبع أشغال المجلس الوطني والذي عرف ما يفوق 170 مداخلة تم التأكيد على ما يلي: ينوه المجلس الوطني بالجهود المعتبرة التي بذلها مناضلو ومناضلات الحزب وهيئاته وقيادته خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، رغم كل الضغوطات التي مورست على مناضلي ومرشحي الحزب من طرف بعض الخصوم السياسيين، وانخرط فيها بشكل مؤسف بعض رجال السلطة، والتي تتنافى مع مبادئ الحياد، وأسس وقواعد التنافس الشريف التي ينبغي أن تطبع كل استحقاق انتخابي حر ونزيه" وعبر المجلس الوطني، حسب البلاغ، عن استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، سواء ما تعلق بالتعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية، أو ما ارتبط بالتشطيبات والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين، وعدم الكشف لحد الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات، وغيرها من أشكال الإفساد الانتخابي التي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال. ويحيي المجلس في هذا السياق المواطنات والمواطنين الذين صمدوا وصوتوا بقناعة وحرية." وثمن المجلس، حسب البلاغ دائما، قرار الأمانة العامة بالاستقالة تجسيدا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يشكل سلوكا سياسيا نادرا ورفيعا في مشهدنا الحزبي؛ يعلن المجلس عن انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة الأخ جامع المعتصم والإخوة عبد العزيز العمري وعبد الحق العربي ونبيل شيخي. وسينعقد هذا المؤتمر بحول الله نهاية شهر أكتوبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة والإعداد للمؤتمر الوطني العادي للحزب؛ يدعو المجلس هيئات الحزب وعموم مناضليه ومناضلاته إلى التحلي بروح المسؤولية، والحرص على الوحدة، والتعاون، وتكاثف الجهود، من أجل عبور المرحلة الصعبة التي يجتازها حزبنا، والمساهمة في إنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية التي يستقبلها، ليظل حزبنا ثابتا كما كان على خط النضال الديمقراطي والسعي للإصلاح بحس وطني يدافع عن الوطن وثوابته وينصت للشعب وهمومه، بمزيد من العزم والإصرار والصمود، وفي إطار المسار المشرف للحزب ومنهجه المتميز بوفائه للثوابت الجامعة للأمة ودفاعه عن حقوق ومصالح المواطنين."
