مجلس وزراء العدل العرب ومنع ازدراء الأديان واسترجاع متحصلات الفساد

الأربعاء 27 نونبر 2013م
أقر مجلس وزراء العدل العرب، مساء أمس في ختام دورته التاسعة والعشرين المنعقدة بصنعاء، مجموعة من القرارات، من ضمنها قرار بشأن وضع قانون استرشادي لمنع ازدراء الأديان، وآخر متعلق بإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، إلى جانب قرار بإعداد مشروع البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والخاص بإنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد.
وصادق وزراء العدل العرب في هذه الدورة، التي شارك فيها وفد مغربي يتكون من السادة عبد المجيد غميجة المدير العام للمعهد العالي للقضاء، ومحمد حما سفير المغرب باليمن، وعبد الحنين التوزاني قاضي مستشار بالكتابة العامة لوزارة العدل والحريات، على قرارات بشأن الاتفاقية العربية ل"مكافحة الإرهاب" وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبشأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال "مكافحة الإرهاب"، فضلا عن قرارين بشأن مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية، وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني.
كما تضمنت ترسانة القرارات التي صادق عليها المجلس قرارا خاصا بإعداد مشاريع قوانين عربية استرشادية في مجالات الاستثمار وحماية المستهلك والشركات وحماية مصادر المياه من التلوث البيئي، وتنظيم مهنة الصحافة، وقرارا بشأن مراجعة القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب قرار بشأن إعداد مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، وآخر بشأن إعداد اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى قرار بشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها و قرار بشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشرى.
ودعا المجلس من جهة أخرى الدول العربية إلى تسريع المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب"، ومواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة "الإرهاب".
وقرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لإعادة النظر في الاجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية ل"مكافحة الإرهاب"، والاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، في ضوء مرئيات ومقترحات الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية ل"مكافحة الإرهاب"، مشددا في هذا الخصوص على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية العربية ل"مكافحة الإرهاب".