الصراع بين مجلس جماعة فاس و"سيتي باص" مستمر!

هوية بريس-متابعة
يتواصل مسلسل شد الحبل بين مجلس جماعة فاس وشركة "سيتي باص" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، ففي الوقت الذي طالبت به هذه الأخيرة بتحكيم وزارة الداخلية في موضوع تجديد الحافلات، قرر أعضاء المكتب المسير لمجلس المدينة في اجتماع عقدوه بحر الأسبوع الماضي، (قرروا) فسخ العقد مع شركة النقل الحضري.
وفي هذا الإطار، قال عبد القادر البوصيري، نائب عمدة فاس، في تصريح صحفي، أن "أعضاء المكتب المسير لمجلس المدينة قرروا في اجتماع رفع مقترح يقضي بفسخ العقد مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل بالمدينة إلى وزارة الداخلية للبث في"ه، مشيرا إلى أن "أعضاء المجلس بإعلانهم عن اتخاذ هذا القرار فإنهم يؤكدون على تمسكهم بإيجاد حل جدري ونهائي لمشكل النقل بمدينة فاس".
وأوضح المتحدث ذاته، إن هذا القرار جاء بناءا على ما أسماه ب"عدم قدرة الشركة على مواصلة تدبير القطاع النقل التي لازالت تعتمد في أسطولها على مجموعة من الحافلات المنتهية صلاحيتها والتي تفتقر لأبسط شروط الراحة والجودة، وذلك في خرق سافر للدفتر التحملات"، على حد تعبير المتحدث.
وأشار نائب العمدة أن أعضاء مجلس المدينة ينتظرون بفارغ الصبر رد وزارة الداخلية على مقترحهم، وذلك لوضع حد لمعاناة ساكنة العاصمة العلمية مع مشكل النقل الحضري.
وفي المقابل، عبر محمد سداد، رئيس مجلس إدارة شركة "سيتي باص فاس"، عن استغرابه للقرار الذي قال أنه لم يطلع عليه سوى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الشركة تواصل عملها بشكل عادي في التزام تام بجميع بنود العقد الذي يربطها بالجماعة وينتهي بحلول سنة 2027.
وأكد سداد أن الشركة تنتظر فقط موافقة وزارة الداخلية على مسطرة التحكيم للشروع في اقتناء حافلات جديدة في الآجال والمدة المتفق عليها، وذلك بعد المصادقة على ملحق الاتفاقية بينها وبين مجلس جماعة فاس.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت في شهر ماي المنصرم، مراسلة في الموضوع في إطار التحكيم بين الجماعة والشركة المعنية، إلى المجلس الجماعي لفاس، في شخص عمدة المدينة، تطالبه فيها بموافاتها برأيه في أقرب الآجال، في شأن مقترح الوزارة المتعلق بتسوية النزاع بين الطرفين، وذلك من أجل تأمين استمرارية خدمات النقل الحضري في أحسن الظروف، وحتى يتسنى للوزارة المشرفة على هذه العملية اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
وبحسب نص المراسلة فإن الشركة المعنية اقترحت في جوابها عن مقترح وزارة الداخلية في الموضوع الحفاظ على مدة العقد نفسها، ووضع 205 حافلات في الخدمة، و22 حافلة احتياطية، وتحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 178 مليون درهم، وذلك مقابل استفادة الشركة من دعم الاستثمار من لدن السلطة الوصية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي المشار إليه في ميزانية الاستثمار.