ارتفاع القروض البنكية للمقاولات غير المالية..

هوية بريس- متابعة
أفاد بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تقريرها السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، أن "القروض البنكية للمقاولات غير المالية ارتفعت بنسبة 1,9 في المائة لتصل إلى 540 مليار درهم سنة 2021، مقابل نمو قدره 3,6 في المائة في 2020".
وتابع ذات التقرير أن "حصة الدين البنكي لهذه المقاولات ظلت عند حوالي 66 في المائة من إجمالي مديونيتها المالية".
وزاد أن "الدين البنكي المتعاقد عليه لأجل حاجيات تمويل التجهيزات (الذي يمثل 47 في المائة من الدين البنكي الإجمالي عند متم 2021)، بالإضافة إلى ذاك الموجه لتمويل الإنعاش العقاري، سجلا على التوالي انخفاضا بنسبتي 4,4 في المائة و5,6 في المائة".
وأضاف ذات المصدر أن "النمو الهام لقروض الخزينة (زائد 9,3 في المائة)، بالإضافة إلى انخفاض قروض الاستثمار للمقاولات غير المالية يعكس أساسا صعوبات الخزينة في سياق الأزمة الصحية والمنحى المتوقع لتأجيل مشاريع التنمية والاستثمار في سياق شكوك قوية".
ثم سجل التقرير المذكور أن "المكون الخارجي لمديونية المقاولات غير المالية، والذي يشكل حصة 24 في المائة من إجمالي دينها المالي، واصل منحاه التنازلي بانكماش في سنة 2021 نسبته 2,1 في المائة، بعد 2,8 في المائة المسجلة قبل سنة، ليبلغ 194 مليار درهم، بينما بلغت المديونية الخارجية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، والمدفوعة أساسا بالمقاولات العمومية غير المالية، 15 في المائة مقابل 17 في المائة في سنة 2020".
و"تراجع لجوء الشركات غير المالية إلى سندات الدين بنسبة 5 في المائة إلى حوالي 88,1 مليار درهم في نهاية سنة 2021، بعد أن شهد زيادة كبيرة بنسبة 13,9 في المائة في السنة السابقة، غير أن هذا الدين لا يمثل سوى 11 في المائة من الدين المالي للمقاولات، بحصة 63 في المائة موجهة لتمويل المقاولات العمومية"، يؤكد ذات المصدر.