إغلاق محلات غسل السيارات.. المهنيون يشتكون التشرد ويطالبون بحلول بديلة

هوية بريس- متابعة
دعت جمعية أرباب محلات غسل السيارات بجهة مراكش آسفي، خلال اجتماعها الأخير، جميع المنخرطين إلى التقيد بالإجراءات التي تم تسطيرها، من أجل الحفاظ على الثروة المائية الوطنية وترشيد استعمالها.
وشدّدت جمعية أرباب محلات غسل السيارات بجهة مراكش آسفي، في بلاغ لها على ضرورة استعمال مواد التنظيف التي لا تحتاج الماء الكثير مع الاقتصاد الشامل في استعماله، داعية أيضا إلى تدوير مياه الغسل واستعمالها عدة مرات (مثال في الغسل الأولي أو تنظيف الأرضيات أو المراحيض)، والعمل على تسطير أيام تكوينية حول الطرق العصرية للغسل.
كما طالبت بتكوين الأجراء حول كيفية الاقتصار على تنظيف الزرابي بالجاف فقط، مشيرة إلى أنه يتعين كذلك إنجاز مناشير للتحسيس المباشر حول توفير المياه وكيفية ترشيد استهلاكها مع مكافحة الغسل العشوائي وإهدار الماء أو تضييعه.
ودعت أيضا إلى التواصل المباشر مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ووكالة الحوض المائي بمراكش وباقي السلطات، وبحث كل السبل لتنزيل توصياتها للحفاظ على ثروتنا المائية من جهة وعدم قطع أرزاق شريحة هامة من المجتمع.
يشار أن أزمة الجفاف والطوارئ المائية، استنفرت وزارة الداخلية، حيث وجهت قبل أسابيع، دورية للولاة والعمال ورؤساء المقاطعات تدعوهم فيها إلى السهر على ترشيد استهلاك المياه، عبر خفض الصبيب ومنع سقي المساحات الخضراء وغسل السيارات والشوارع بالمياه الصالحة للشرب.
وحذر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في دوريته من النقص الحاد والمقلق في المياه الذي تعرفه بلادنا، حيث قال إن حقينة ملء السدود تراجعت بشكل كبير، وهو نفس الشيء بالنسبة لغالبية الأحواض المائية، إلى جانب تراجع موارد الفرشة المائية الجوفية والسطحية.
ولمواجهة وضعية العجز المائي ببلادنا، دعا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الولاة والعمال ورؤساء المقاطعات بمختلف جهات المملكة إلى عقد اجتماع طارئ للجان المختصة بالماء، وذلك لوضع الإجراءات اللازمة لتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني، وضمان تزود المغاربة بالمياه الصالحة للشرب.
ومن بين هذه الإجراءات التي دعاهم لفتيت إلى اتخاذها، خفض صبيب المياه الموزعة على المستخدمين، ومنع استخدام المياه الصالحة للشرب أو المياه الجوفية والسطحية لسقي الفضاءات الخضراء وملاعب الغولف، كما شدد على ضرورة منع غسل الطرق والفضاءات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، ومنع السحب غير القانوني للماء الصالح للشرب على مستوى الآبار وينابيع المياه، وشبكة المياه وقنوات النقل والتوزيع.
كما دعا لفتيت إلى ملء المسابح العمومية والخاصة بالمياه مرة واحدة في السنة، مع اشتراط توفرها على نظام خاص بإعادة التدوير، فضلا عن تشديده على منع استخدام المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات والآليات.