ها قد خمدت الحملة الشعواء التي أطلقتها ما تدعى ب"الجبهة الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف" في شخص ممثليها، محمد الهيني وأحمد الدريدي، بحق ساكنة جماعة دار الكبداني ضواحي الدريوش. حيث اتهمت الجبهة المثيرة للجدل، ساكنة "حامة الشعابي" ب"الإرهاب" و"نشر الكراهية" و"التمييز في الفضاء العام" وخدمة "أجندة الإسلام السياسي"!! لا لشيء سوى لأن الجماعة المذكورة وضعت لافتة تنظم أوقات ولوج الرجال والنساء لحامة استشفائية لا يتعدى قطرها 30 مترا !! صراحة؛ حين قرأت بيان "الجبهة" لأول وهلة، خيّل لي أن من دبّجه يتحدث عن الحسكة أو دير الزور، هناك حيث تقوم جماعة "داعش" بأعمال إجرامية بحق المدنيين، وإذ بي أفاجأ أن البيان الأعجوبة ينتقد جماعة ترابية مغربية مسالمة، جرى عرف سكانها، وحتى قبل الاحتلال الإسباني، على تنظيم الولوج للحامة بشكل حضاري وراقي جدا. بالنسبة لي شخصيا، أتفهم العداء الذي يكنه هؤلاء لكل من تشم منه رائحة التدين أو ما يسمونهم ب"الإسلاميين"، لكن أن يبلغ الحقد بالمتاجرين بملف "الإرهاب ومحاربة التطرف" لدرجة يظنون فيها أنه باستطاعتهم النيل من كل أحد بمجرد رميه بهذه التهم الثقيلة والغليظة، فهنا يكون هؤلاء قد تجاوزوا درجة الغرور ليصلوا إلى الجنون بكل تأكيد. ولك أن تعلم أيها المتابع الكريم أنه بعد إلقاء هذه الاتهامات الخطيرة، لا على فرد فحسب بل على جماعة ترابية برمَّتها، وبعد الجدل الذي أثارته، وخروج الساكنة للتعبير عن الغضب والاحتجاج والمطالبة بمتابعة موقعي البيان، وإزالة السلطة للافتة وإعادتها مرة أخرى، بعد أن تبين لها أن الأمر لا يعدو أن يكون ترويجا لأخبار كاذبة واتهامات باطلة، بعد كل هذا الجدل والصخب، لم تكلف جبهة التطرف نفسها ولو باعتذار على احتشام، بل التزمت صمت القبور وكأن الأمر لا يعنيها في شيء. إن هذه الجبهة المثيرة للجدل، ومنذ إنشائها في 18 غشت 2016، بعد إعفاء منسقها محمد الهيني من مهامه كقاضي، بسبب "خرقه واجب التحفظ واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية"، ركزت عملها على حرب الإسلاميين، وخاصة حزب العدالة والتنمية، ومنه انتقلت أيضا، للدفاع عن العلمانية المتطرفة، واتخاذ مواقف حدية وعدائية ضد شعائر دينية، من مثل الإرث والحجاب.. ونصبت نفسها للدفاع عن "وكالين رمضان" والحريات العريانية. ونذكر في هذا العمود بعجالة، أنه ومباشرة بعد أن أقدمت سلطات مدينة الدارالبيضاء خلال شهر رمضان المنصرم، على مداهمة مقهى بشارع آنفا، وألقت القبض على عشرات الشبان والفتيات اللذين تجمهروا من أجل إفطار علني، سارع أحمد الدريدي، أحد منسقي جبهة التطرف، ليصف تطبيق القانون حيال المفطرين علنا ب"العبث"، وصرح بأن هذه العملية تبين ما أسماه ب"طغور المتشددين" داخل الأجهزة المفروض منها أن تحمي الأمن وسلامة المواطنين. ودعا الدريدي السلطات المعنية بقوله "تمشي تحارب المواد البيريمي فهاد رمضان وتقلب على الأمن الحقيقي ماشي تشد 10 ديال الناس كالسين في مكان خاص". وأضاف الدريدي في تصريح خطير "هذا صراع مجتمعي بين جيوب المقاومة وسط الدولة. وهناك من يخدم أجندات ديال الإرهابيين والمتشددين والمتطرفين لي بغاو يرجعونا اللور"!! أما القاضي المعزول "الهيني" فخرجاته المثيرة أكثر من أن تحصى، فقد سبق له أن اتهم المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المومنين محمد السادس بالإرهاب والتكفير، وقال إنه لا يشرف المغاربة، كما طالب بخطبة جمعة موحدة تتم مراجعتها من طرف المراجع الفقهية و"الحقوقية"!! ودافع عن منع بيع النقاب والخمار، ووصف من ترتدينه بأقذع الأوصاف وأبشع النعوت، متناسيا تماما حق المرأة في أن تلبس ما تشاء، وفق ما تنص عليه المرجعية التي يصدر عنها. وساند الهيني الكتاب المسروق "نهاية أسطورة" الذي لا يتوفر من سطا عليه على شهادة الابتدائي، وقال مهاجما الجامع الصحيح للإمام البخاري، دون مراعاة للتخصص وقدسية الجانب الديني، هو "مرجع للحديث جمع الصحيح فيه والفاسد فسادا مطلقا، لأن بعض الأحاديث الواردة فيه من العار نسبتها إلى الدين الإسلامي أو إلى رسول الله ومن مضحكات الزمن والعصر التي لا يمكن أن نحكيها حتى للأطفال". واستحضارا لما ذكر؛ فليس مستغربا أن تطلق الجبهة المثيرة للجدل اتهامات الإرهاب والتطرف والغلو والتمييز.. ضد جماعة ريفية مسالمة من مثل جماعة دار الكبداني وساكنتها، إذ الشيء من معدنه لا يستغرب. لقد بات المجتمع المغربي اليوم يعاني من تطرف تجّار الدفاع عن "الحقوق" الذين يمارسون الفجور في أبشع صوره، ويستغلون حقوق الإنسان لتحقيق مآرب شخصية، ويضللون الرأي العام بأخبار زائفة، ويرمون المجتمع برمته بتهم جاهزة، ويصدرون أحكام مسبقة بحق من يناصبونهم العداء ويخندقونهم في دائرة الأعداء.. فمنسوب الحقد والكراهية والعداء لدى هذا التيار المتطرف مرتفع جدا، وما لم يتم ضبطه سيتسبب لا محالة بضرر لمن يحمل هذه العاهات أولا وللمجتمع ثانيا.
