نقابة تطالب بإيفاد لجنة للتحقيق لأكاديمية محمد السادس للطيران المدني

هوية بريس-متابعة
أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي-أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني- عن رفضه المطلق لما اعتبرها " تنقيلات تعسفية وجائرة" اتجاه الأساتذة، والموظفين والتي تمس بصورة وسمعة المؤسسة، وتضر كذلك بجودة التكوين، وتعطي ضربة قوية للتأطير البيداغوجي الذي هو أصلا دون الحد الأدنى المطلوب بمدارس، ومعاهد تكوين المهندسين.
جاء ذلك في بلاغ عقب انعقاد اجتماع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الطارئ يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022، والذي عرف مناقشة ما آلت إليه أوضاع أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.
بعد أن كانت فيما مضى منارة متميزة للتكوين، والابتكار في مجال الطيران المدني على الصعيدين الإفريقي والدولي.
وحملت النقابة مسؤولية "تعثر الدخول الجامعي، والحالة الكارثية التي آلت إليها الأوضاع بالأكاديمية طيلة أكثر من 10 سنوات إلى التدبير الإداري والمالي والتسيير الأحادي لمدير المؤسسة، خاصة أن هذا الأخير كان دائما ومازال، يعارض خلق مجلس المؤسسة، وباقي أجهزة الحكامة، كما ينص على ذلك القانون".
وفي السياق ذاته، استنكرت النقابة ما اعتبرتها "تصفية حسابات شخصية ضيقة" مع الأساتذة المنخرطين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، وذلك برفض طلباتهم بالمشاركة بالمؤتمرات الدولية العلمية داخل وخارج المغرب وبإقصائهم الممنهج من دورات التكوين المستمر، وفي المقابل نهج سياسة المحسوبية والزبونية، وذلك باستفادة نفس الأشخاص من التكوين خارج الوطن في إطار مهمات بالخارج (missions à l'étranger) في مجالات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتخصصاتهم الأكاديمية والعلمية.
وطالبت الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات، بإيفاد لجنة قصد التحقيق، والتدقيق في الصفقات مثل صفقة تجهيز مختبر Soufflerie مع شركة أجنبية، ويتعلق الأمر هنا بصفقة تم تفويتها لشركة إنجليزية بغلاف مالي باهظ يفوق بكثير مبلغ تجهيز نفس المختبر بنفس المعدات في باقي المؤسسات، كما طالبت الوزارة الوصية بتعجيل المصادقة على المطابقة القانونية والتنظيمية للأكاديمية وأجرأتها وفق القوانين الجاري بها العمل بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
من جهة أخرى طالبت النقابة الوزارة الوصية بتسريع إصدار قرار فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المؤسسة، وتعجيل تعيين مدير بالنيابة لانقاد الموسم الجامعي الحالي قبل فوات الأوان وضياع مستقبل مئات الطلبة المهندسين من بنات، وأبناء الشعب المغربي، كما طالبت وزارة التعليم العالي بالتحقيق في الأسماء، والوظائف الحقيقية بالمؤسسة لبعض المنسقين البيداغوجيين للمسالك المدرجين من طرف مدير الأكاديمية في ملفات اعتماد دبلومات المهندس، عبرت النقابة عن تشبتها بمطالبة السلطات العمومية مرة أخرى بفتح تحقيق، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك دستور المملكة والخطابات الملكية.