إحتقان بأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني

عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني عن استيائه من حالة البلوكاج غير المبرر لملف تسوية الوضعية القانونية للأكاديمية وفق القوانين الجاري بها العمل بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
واتهمت النقابة في بيان توصلت كش24 بنسخة منه، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بتبني سياسة "اللا قانون" بالأكاديمية، وتكريس جميع أشكال الفساد والريع ونهب المال العام التي تنخر جسم مؤسسة عمومية يمولها دافعي الضرائب.
كما نددت النقابة بغياب هيئة الأساتذة الباحثين، ومجلس المؤسسة وكذلك نظام داخلي للمؤسسة على غرار مؤسسات التعليم العالي التي تحترم نفسها، محملة الوزارة الوصية كامل المسؤولية للحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع طيلة أكثر من 9 سنوات من التسيير الهاوي في غياب تام لأجهزة المراقبة والمحاسبة.
واستنكرت النقابة تزوير ملفات اعتماد مسالك دبلوم المهندس. وفي هذا السياق، حملت النقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كامل المسؤولية في حالة تمديد اعتماد مسالك المهندس بالأكاديمية. كما تمسك المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجميع حقوقه للجوء إلى القضاء إن اقتضى الحال.
وطالبت النقابة وزير النقل بتغليب المصلحة العامة، وخاصة مصلحة الطلبة وعدم الاستهتار بمستقبلهم، ومراعاة التضحيات الجسام لأولياء بنات وأبناء الشعب المغربي. كما تحمله كامل المسؤولية للوضع الكارثي المتسم بالفوضى والعشوائية بالأكاديمية، والذي ينذر بسنة جامعية 2023/2022 مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وأعلنت النقابة عن رفضها المطلق للتعاقد بين الأكاديمية وبعض الشركات المتخصصة في التكوين قصد تفويض التكوينات الأساسية بمسالك المهندس. معتبرة أن ذلك يشكل خرقا سافرا للقوانين والأعراف الجامعية، وخاصة القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما طالبت النقابة السلطات العمومية بفتح تحقيق بخصوص مراسلات وبلاغات الشركاء الاجتماعيين حول الوضعية الشاذة للمؤسسة، وخاصة ما ورد في الفترة الأخيرة من فضائح وخروقات واختلالات بالأكاديمية في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.
وأعلنت النقابة تضامنها المطلق واللا مشروط مع أجراء المكتب الوطني للمطارات في نضالاتهم العادلة والمشروعة، وخاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور لجميع الفئات دون تمييز أو إقصاء. كما نبهت بأن هشاشة السلم الاجتماعي داخل المؤسسة سببه الرئيسي سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع مطالب الفرقاء الاجتماعيين، علما أن جميع الأجراء والفئات دون استثناء يساهمون في بناء وتطور مؤسسة المكتب الوطني للمطارات.