وضعية النساء الأرامل تجر وزيرة المالية للمساءلة

هوية بريس-متابعة
قال حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي، الموجه إلى نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الاستفادة من معاش التقاعد يعتبر المورد الوحيد بالنسبة لوذوي حقوق المتقاعدين، كما أنه يشكل آلية من آليات توطيد الحماية الاجتماعية الشاملة، من خلال ضمان حد أدنى لشروط المعيشة الكريمة بالنسبة للمسنين.
وأكد البرلماني عن حزب الكتاب، أن استفادة الزوجة من معاش الزوج المتوفى محددة في 50 بالمائة من مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة، الذي كان الزوج يحصل عليه أو كان بإمكانه المطالبة به عند تاريخ وفاته.
وأضاف أومريبط في سؤاله، أنه يتم توزيع هذه النسبة بالتساوي في حالة تعدد الزوجات، حيث إن حوالي ثلث المتقاعدين بالمغرب المنتمين للقطاع الخاص لا يتعدى معاشهم 1500 درهم.
معتبرا أن تقسيم هذا المبلغ الهزيل بعد وفاة المؤمَّن إلى النصف، أو في بعض الحالات إلى الربع، لا يصون بتاتا كرامة العديد من الأرامل وأبنائهن، بل يكرس الهشاشة ويُرسخ الفقر، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي المقابل فتحت الحكومة، مؤخرا ملف إصلاح أنظمة التقاعد، قصد مناقشة سبل إنهاء جل الاختلالات، التي تواجدت منذ عهد حكومة البيجيدي.
وعقدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اجتماعا مع المركزيات النقابية، للكشف عن ملامح خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس.
وأشارت العلوي خلال الاجتماع، أنه تم الشروع في اعتماد على لجنة خاصة لتشخيص وضعية نظام التقاعد بالمغرب، في أفق الوصول إلى الحلول.
ودعت المسؤولة الحكومية، جميع النقابات إلى ضرورة تظافر الجهود، قصد معالجة هذا الملف المعقد والاستراتيجي بالنسبة للمغرب.
وتشبثت النقابات، في مسألة إنهاء تجربة حكومة البيجيدي مع التقاعد، مع إعادة النظر في أجور المعاشات، حيث اعتبرتها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين، بالإضافة إلى رفض مسألة الرفع من سن التقاعد.
وكانت الحكومة، قررت مؤخرا، تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصته.