برلمانيون يطالبون بوضع قاعدة بيانات لضبط الدعم المقدم للجمعيات

هوية بريس-متابعة
انتقد برلمانيون بمجلس النواب كيفيات توزيع الإعانات على الجمعيات، مطالبين بوضع قاعدة معطيات تضبط منح الدعم وبلورة رؤية استراتيجية أفقية وشاملة تضمن تجانس وتكامل تدخلات القطاعات الوزارية.
وطالب البرلمانيون خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الثلاثاء، الحكومة بتنزيل الاستراتيجية التي وضعتها بهذا الخصوص، وفق جدولة زمنية محددة، مع التأكيد على ضبط الجوانب القانونية والمسطرية والرقابية لتوزيع الدعم، والإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالعمل الجمعوي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن الحكومة وضعت استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني بشكل عام وتدبير الدعم العمومي المقدم من قبل القطاعات الحكومية، بشكل خاص، وذلك في أفق 2026.
وسبق للوزير في أبريل الماضي في جلسة برلمانية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإقرار بضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية ومَحُدودية المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على خمسة محاور أساسية، تهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية.
كما تتضمن "تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها، إلى جانب تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، فيما يروم المحور الخامس تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني".
وتم الاعتماد في إعدادها على تقارير وتوصيات النموذج التنموي الجديد والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومخرجات لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والحوار الموازي لدينامية الرباط، الذي تم تنطيمه خلال الفترة ما بين 2013 و2014.
كَما انفتحت الاستراتيجية "على تجارب 21 دولة، 14 منها بأوربا و4 دول بإفريقيا ودولتين بأمريكا ودولة واحدة بآسيا".