القانونان التنظيميان للعرائض والملتمسات يحدان من حقوق المجتمع المدني

عبد اللطيف مستقيم: ورش مراجعة القانونيين التنظيميين يجب أن يكون أولوية لدى الحكومة الحالية بما يواكب التطورات المتسارعة دوليا
قال عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن الحديث اليوم عن الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني يشكل فرصة جماعية للتساؤل عن حصيلة إعمال المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية، والتي حملها دستور 2011 من بين ما حمله من أحكام جد متقدمة.
وجاء هذا بناء على التساؤل الذي طرحه المستشار البرلماني الثلاثاء الماضي حول الإجراءات والتدابير المزمع القيام بها لمواكبة الأدوار الجديدة للمجتمع المدني للنهوض برسالته وبأدواره الدستورية.
وقد أبرز المتحدث في تعقيبه أنه يحق لنا أن نتساءل عن مدى اضطلاع المجتمع المدني بالأدوار الدستورية الجديدة التي أناطه بها دستور 201، ذلك انه رغم تقدم أحكامه إلا أن بعض المقتضيات التي تضمنها القانونان التنظيميان المتعلقان بالعرائض والملتمسات وخصوصا الشروط الشكلية لتقديم تلك العرائض والملتمسات حدت من إعمال فعلي لتلك الحقوق كما وردت في الوثيقة الدستورية، وعلى الرغم من أهمية التعديل الذي طال هذين القانونيين التنظيميين في الأنفاس الأخيرة من الولاية السابقة، إلا أن ورش مراجعتهما يجب أن يشكل أولوية لدى الحكومة الحالية.
وقال متابعا "إنه وبالقدر الذي نثمن فيه العمل الوطني الكبير الذي تضطلع به العديد من الجمعيات الجادة والتي ما فتئت تنهض برسالتها النبيلة، إلا أن هذا القطاع وعلى غرار العديد من المجالات الأخرى بحاجة إلى مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال على الصعيد الدولي.
فقد شهدت بلادنا صدور العديد من القوانين التي تعزز أدوار المجتمع المدني، سواء ما يتعلق بقانون التطوع أو بالمشروع الحالي الذي يتدارسه مجلسنا والمتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وبالموازاة مع هذا المسار التشريعي المتميز، والذي سوف يتعزز بمؤسسات وهيآت الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور حال تنصيبها سوف يعزز هذه المنظومة ويمكن المجتمع المدني من الاضطلاع على الوجه الأمثل بأدواره الدستورية.
وذكر بعد ذلك أن فريق الاتحاد العام للشغالين لا يساوره شك في أن الديمقراطية التشاركية سوف تعرف قفزة مهمة مع هذه الحكومة من أجل تمكين فعلي للمجتمع المدني من الاضطلاع برسالته النبيلة، وبالأدوار التي أناطها به المشرع الدستوري، والتي يظهر أن هوة كبيرة مازالت تفصله عنها، سيما وأن التطورات والتحديات المجتمعية المستجدة تفرض انخراطا أكبر وأقوى للمجتمع المدني لتعزيز عمل مؤسسات الديمقراطية التمثيلية وخدمة المواطن ودفاعا عن المصالح العليا للبلاد.
وكان مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قد سجل ان المكانة التي يتبوأها المجتمع المدني، دفعت وزارته إلى الاشتغال على استراتيجية جديدة ترتكز على خمسة محاور أساسية، تهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية".
كما تتضمن الاستراتيجية، تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها، إلى جانب تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، فيما يروم المحور الخامس تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني.
ولإعداد هذه الوثيقة تم الاعتماد على تقارير وتوصيات النموذج التنموي الجديد والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومخرجات لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والحوار الموازي لدينامية الرباط، مع الانفتاح على تجارب 21 دولة.