وزير النقل: تخفيض معدل ضحايا حوادث السير ممكن

هوية بريس-متابعة
قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إن النتائج المحققة فيما يتعلق بالسلامة الطرقية، بينت أن تخفيض معدل القتلى والجرحى من ضحايا حوادث السير، يعد ممكنا إذا ما تم اعتماد مخطط هيكلي محكم قائم على قاعدة موضوعية تستجيب للمعايير العلمية، وللأولويات والرهانات التي سطرتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2015 -باعتبارها سنة مرجعية- يبين أن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي، باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية الذي يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق.
وأضاف عبد الجليل، أن الإحصائيات المؤقتة للأشهر العشرة الأولى برسم سنة 2022 تنحو منحى إيجابيا أيضا على مستوى القتلى والإصابات البليغة والخفيفة، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة %10 في عدد الوفيات، وانخفاض بنسبة %18 في عدد المصابين بجروح بليغة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2015.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن النتائج المحققة إلى حد الآن تظل في المجمل مشجعة لكنها غير كافية بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية اليوم منتصف الطريق منذ تفعيلها، مضيفا أن تقييم منجزات المرحلة المنصرمة سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للخمس سنوات القادمة، يمكن من رفع وتيرة العمل ومستوى انخراط كافة المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية.
وأشار إلى أن سنة 2022 تميزت بإنجاز ومواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة في الجانب المتعلق بالسلامة الطرقية، حيث تم إحداث الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية (ASSR) التي تستهدف تلامذة السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية عبر منصة رقمية مرتبطة بمنظومة مسار؛ إضافة إلى الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024 بتاريخ 17 يناير 2022، وتسليم المعدات والوسائل التقنية للمراقبة لفائدة مختلف مصالح المراقبة المبرمجة والشروع في اقتناء معدات جديدة.
كما تم تفعيل اللجن الجهوية للتتبع وتقييم أعمال المراقبة الطرقية وفق منهجية العمل المسطرة في المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024؛ ووفاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بكافة التزاماتها لتنفيذ البرامج التي تعد طرفا شريكا فيها وخاصة مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، وبرنامج التكوين المستمر للسائقين المهنيين، وتحسين السلامة الطرقية عبر معالجة مناطق تراكم حوادث السير.
وأكد الوزير، أن الرفع من وتيرة الرقمنة مكنت من تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمرتفقين، والتي مكنت من تحسين هذا المرفق العمومي، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تتمثل في البوابة الموجهة لبرنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي؛ والبوابة الخاصة بتتبع المخالفات ورصيد النقط؛ والبوابة الموجهة للأشخاص المعنويين من أجل التصريح بالسائقين.