مآل المنازل العتيقة المهددة بالسقوط .. الوزيرة المنصوري توضح

هوية بريس-متابعة
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن من شأن التصور الذي وضعته الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، 2022-2026، تشخيص وضعية الدور الآيلة بالسقوط بكل جهة، وكذا وضع تصنيف لدرجة خطورة هذه المنازل العتيقة، وكذا تأسيس مرصد لليقظة والمواكبة والتقييم.
واستحضرت فرق الأغلبية والمعارضة، اليوم الاثنين 16 يناير بمجلس النواب، عددا من الحوادث التي شهدتها بعض المدن المغربية خلال الأسابيع الماضية، مثل واقعة انهيار منزل بمدينة الدار البيضاء، بعدما كان قد أدى إلى إصابة شخصين.
وأجمعت الفرق على ضرورة التعجيل بعمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المنازل العتيقة، قبل التسبب في انهيارها، وبالتالي تسجيل وفيات وضحايا.
وفي جلسة المسائلة الشفوية الأسبوعية، اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة التعجيل بتنفيذ برامج تأهيل الدور الآيلة للسقوط، وعلى ضرورة بدل المزيد من المجهود من أجل اتحاذ الاجراءات المناسبة فيما يخص ذلك.
وفي معرض ردها على هذه الأسئلة، أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المنازل العتيقة المهددة بالانهيار، توجد بالمدن والأنسجة العتيقة، غير أنه للأسف لا يتم التدخل في هذه المنازل حتى يكون هناك ردود أفعال من قبيل انهيار هذه المباني.
وذكرت الوزيرة أن ما كان يعيق عمل الوزارة في هذا الخصوص، من قبل، هو غياب رؤية شاملة حول وضعية المنازل العتيقة، حيث كان يصعب على الوزارة وضع تصور واضح، غير أنه بعد تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل الدور الآيلة للسقوط، سنة 2022، لأول مرة، تم وضع تصور حول كيفية العمل، وسيتم، بفضل ذلك، تصنيف درجة الخطورة، وتجميع المعلومات، وكذا تأسيس مرصد لليقظة والمواكبة والتقييم.
وقالت المنصوري إن الوزارة انطلقت، حاليا، في الاشتغال بسبع جهات وهي الدار البيضاء سطات، والرباط وسلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، ومراكش آسفي، وفاس مكناس، والعيون الساقية الحمراء، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تعميم هذه الرؤية على جميع جهات المملكة.
ومن خلال عمل هذه الوكالة، سيتم بحسب المنصوي، إجراء بحث اجتماعي حول الوضعية السوسيو اقتصادية لأصحاب الدور الآيلة للسقوط، مشددة على أن الدولة لن تتحمل تكاليف الإصلاحات والتهيئة بالنسبة للأشخاص الذين في استطاعتهم التكفل بمنازلهم بدون أن تتدخل الدولة في ذلك.