إدريس الأزمي: خفض الاستدانة يمر عبر الحد من العجز في الميزانية

الثلاثاء 10 دجنبر 2013م
قال الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن خفض الاستدانة من الأسواق المالية العالمية يمر عبر الحد من العجز في الميزانية.
وأوضح إدريس الأزمي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول موضوع "الإفراط في اللجوء إلى الاستدانة من الخارج" تقدم به الفريق الاشتراكي، أن "الاستدانة ترتبط ارتباطا مباشرا بعجز الميزانية، حيث أن تقلص الموارد وارتفاع حجم النفقات هما السبب وراء حصول عجز في الميزانية، مما يحتم اللجوء إلى الأسواق المالية بهدف الاستجابة لعدد من الالتزامات ذات الصبغة الاجتماعية أو المرتبطة بالاستثمار".
وقال الوزير في هذا الصدد إن "الحكومة عملت عبر مجموعة من الإجراءات الجريئة على التحكم في عجز الميزانية، سواء في ما يتعلق بالموارد الضريبية أو ترشيد النفقات، على اعتبار أن هذا الأمر هو وحده الكفيل بإعادة الأمور إلى نصابها"، مؤكدا مع ذلك أن الاستدانة عرفت تطورا نسبيا خلال السنتين الأخيرتين على ضوء تفاقم عجز الميزانية.
وفي سياق تطرقه لإشكالية الموارد، أوضح الأزمي أن الدولة كانت تتوفر سابقا على موارد هامة متحصلة من الخوصصة، في حين كانت نفقات المقاصة لا تتجاوز 4 ملايير درهم في الوقت الذي تقدر فيه حاليا بقرابة 56 مليار درهم، مشيرا من جهة أخرى إلى ارتفاع نفقات الاستثمار من 20 مليار درهم إلى 45 مليار درهم حاليا.