الحكومة ترهن مصير أجيال من المغاربة باللجوء المفرط وغير لمسبوق الى الدين الخارجي

قال مصدر بالبنك الدولي أمس الثلاثاء انه من المنتظر أن يحصل المغرب على أربعة مليارات دولار كقروض من البنك بين عامي 2014 و2017 لتمويل مشاريع للطاقة والبنية التحتية ومشاريع اخرى.
وبمقتضى الاتفاق سيقدم البنك مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع_ على الرغم من مخاوف بشان وتيرة التقدم في التغلب على العجز في ميزانية المملكة .
ويضغط المقرضون الدوليون على المغرب لاجراء اصلاحات في نظام دعم الوقود والغذاء وتشديد السيطرة على فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات التقاعد للمساعدة في تقليص عجز الميزانية.
و في المقابل ترى الحكومة في نهجها المبني على الافراط بشكل غير مسبوق على الاستدانة الخارجية و الانفتاح غير محسوب العواقب على المؤسسات الخارجية المقرضة ترى أن التطور المقلق خلال السنوات الماضية للدين الخارجي تمليه الحاجة الملحة كنتيجة للتصاعد المخيف لمؤشرات عجز الميزانية بفعل تقلص الموارد و الزيادة في النفقات .
لكن نفس الحكومة التي أضحى وزيرها المنتدب المكلف بالميزانية يدافع علنا و أمام نواب الأمة عن اللجوء الى الأسواق المالية الخارجية و يعتبره أساسيا بالنسبة للاقتصاد الوطني و لضمان إحترام الجولة لالتزاماتها الاجتماعية و دورها في تحريك عجلة الاستثمار يتناسى أن حكومته سبق و إلتزم رئيسها أمام المغاربة من خلال التصريح الحكومي الذي حظي بمصادقة البرلمان بأن الحكومة تتعهد بالرجوع التدريجي لنسبة عجز في الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع الحفاظ في نفس الوقت على مجهود الدولة في الاستثمار العمومي الداعم للنمو وو التشغيل و ترشيد النفقات و خاصة غير الضرورية منها مع التزام موازي ينبني على اصلاح شامل للمنظومة الجبائية و تحقيق العدالة الضريبية المنصفة .
و بالتالي فحينما يدفع وزير الميزانية بحكومة السيد بن كيران بخيار الاستدانة كنتيجة حتمية لتفاقم عجز الميزانية فإنه يمنح الانطباع للراي العام المغربي بأن الحكومة تتنصل بالمرة من إلتزاماتها المضمنة بالتصريح الحكومي و بسعيها الحثيث الى الافراط في اللجوء الى الأسواق المالية الخارجية ترهن بالمرة مصير و مستقبل الاستقرار السيادي المالي للدولة و تعطي مرة أخرى الدليل الدامغ على فشلها الذريع في تدبير التوازنات المالية الكبرى للمملكة و توظف المواطنين و القطاعات الاجتماعية المنتجة كمخرج من أزمة المالية و الاقتصادية الخانقة حين تمعن في كبح الاستثمار الداخلي المنتج لفرص الشغل و للنمو و تغالط المغاربة حين تدعي بهتانا و زورا أن نسب عجز الميزانية القياسية التي ينتجها تدبيرها الفاشل و غير السوي سببها تقلص واردات الخوصصة و ضغط الالتزامات المترتبة عن إرتفاع نفقات المقاصة و الوضع المتأزم لصناديق التقاعد.
و بالنظر الى أن مسعى الحكومة في التحكم في نزيف نفقات صندوق المقاصة يظل أمرا صعب المنال مع وتيرة الارتفاع المتوقع لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية نتيجة ضعف الادادات وإزياد الطلب فإن المراهنة على التدابير غير الشعبية التي تتضمنها خطة فريق بن كيران للتحكم في النفقات و الخلل الظاهر في مستويات تعامل نفس الفريق مع معضلة أزمة صناديق التقاعد كلها مؤشرات تدفع في إتجاه مزيد من المتاعب و الاكراهات التي ستترجمها الحكومة بدون شك الى إجراءات غير شعبية جديدة ستنتزع ما تبقى لديها من مصداقية و ستعصف بالمرة بالوعود الوردية التي وزعها دون تحفظ الحزب الحاكم على المغاربة الذين حملته أصواتهم الى سلطة القرار .