وزير الميزانية الأزمي ل"كود": هذه أسباب اتخاذ قرار تجميد 15 مليار ولن نرفع من الأسعار ولن نزيد من الضرائب ولن نقلص من الأجور

كشف إدريس الأزمي، الوزير المنتدب في الميزانية، عن الأسباب التي اضطرت رئيس عبد الإله بنكيران توقيع مرسوم تجميد 15 مليار درهم من استثمار القطاع الحكومي، وأوضح الأزمي ل"كود" أن السبب الأول يرجع إلى تسجيل نهاية سنة تزايدا مهملا في نفقات المقاصة فاقت 28 مليار درهم.
أما السبب الثاني فهو الانفجار الذي عرفه ترحيل ميزانية الاستثمار والتي وصلت ل21 مليار درهم خلال نهاية فبراير 2013 بعدما لم تكن تتجوز 9 ملايير خلال سنة 2008، وبالتالي تجاوز توقعات الحكومة المحددة في 13 مليار. وزير المنتدب في الميزانية كشف عن عوامل أخرى ساهمت في رفع عجز الميزانية إلى أكثر من 7 في المائة وهو المؤشر الذي دفع بنكيران للتحرك بسرعة فائقة واتخاذ مواقف مالية صارمة ومنها تسجيل الخزينة لزيادة في نفقات الأجور التي فاقت 2 مليار درهم، هناك أيضا ارتفاع سعر الدولار ب60 سنتيم وهو أثقل الميزانية ب4 ملايير درهم إضافية، نفقات استرجاع كلفت بدورها مليار و400 مليون درهم.
في سياق ذلك نفى الأزمي في حواره مع "كود" وجود أي قرار حكومي يستهدف جيوب المواطنين، حيث أوضح أن القرارات الإصلاحية التي سيقدمها على جانب وزير المالية خلال المجلس الحكومي المقبل تستبعد أي رفع في أسعار المواد الغذائية أو المحروقات، مضيفا أن الحكومة لن تتجه إلى الزيادة في الضرائب ولن تقلص من أجور المئات الآلاف من جيش الموظفين.