كشف إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية أن المغرب طلب رسميا من صندوق النقد الدولي منحه خطا ائتمانيا جديدا بقيمو خمسة ملايير دولار، وأوضح الأزمي أمس على هامش مؤتمر صحافي عقده رفقة وزير المالية محمد بوسعيد أن الهدف من هذا القرض هو حماية المالية العمومية من الضغوط والصدمات الخارجية، معتبرا أن انخفاض قيمة هذا الخط مقارنة مع الخط السابق بحوالي 1.2 مليار دولار يعزى إلى التحسن الطفيف في الظرفية الاقتصادية داخليا وخارجيا وتراجع مخاطر الصدمات الخارجية مقارنة مع العامين السابقين. وأشار الأزمي إلى أن المغرب لم يسحب ولو دولارا واحدا من الخط الائتماني السابق الذي تبلغ قيمته 6.2 مليار دولار، والذي ستنتهي صلاحيته في غشت المقبل. من جهته أوضح محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية أن كلفة الخط الائتماني السابق بلغت 210 ملايين درهم خلال سنتين. ولكنه في المغرب من تحسين شروط حصوله على الإصدار الأخير لقرض مستندي في السوق المالية الدولية، حيث حصل على قرض بقيمة مليار أورو بسعر فائدة لا يتعدى 3.5 في المائة على مديى عشر سنوات، بدل سعر 4.5 في المائة بالنسبة لقرض مماثل أبرمه المغرب في 2010، وهو ما مكن المغرب من توفير 1.2 مليار درهم على مستوى كلفة الدين. واعتبر بوسعيد أن اللجوء إلى الاستدانة "شر لابد مند" وليس سياسة مقصودة في حد ذاتها، حيث فرضته انعكاسات الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني وتراجع مداخيل الخزينة بالمقارنة مع ارتفاع النفقات، خصوصا منها نفقات المقاصة وكتلة أجور الموظفين والاستثمار العمومي التي تضاعفت. وأشار إلى أن نسبة المديونية العمومية من الناتج الداخلي الخام تفاقمت من 47.1 في المائة سنة 2009 إلى أزيد من 63.5 في المائة في نهاية 2013، وللإشارة فإنها قد تجاوزت هذا المستوى خلال السنة الجارية بسبب لجوء الحكومة المتكرر للاستدانة. وأكد بوسعيد أن الحكومة عازمة على التخفيف من وتيرة لجوئها إلى الديون مع بداية 2016 وإرجاع نسبة المديونية في الناتج الداخلي الخام إلى مستويات أدنى. مشيرا إلى أن تراجع عجز الميزانية وتحسن الأداءات الخارجية من شأنهما أن يغيرا منحى تطور نسبة المديونية من الإرتفاع إلى الإنخفاض.
