وزير الفلاحة يوضح بشأن "أبقار" محضورٌ استهلاكُها على المغاربة

هوية بريس – متابعات
أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قرار ضبط ومنع ذبح الأبقار الذي جاء بهدف معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب يهم نوعية محددة من الأبقار.
وبحسب المسؤول الحكومي ذاته فإن الدورية المشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية، التي تضمنت القرار، منعت ذبح إناث الأبقار من الأصناف الحليبية (هولستاين ومنبليارد) التي تتوفر على أقل من أربعة قواطع أسنان، مع حظر دخولها إلى المجازر.
وقال الوزير إنه تم استثناء إناث الأبقار من الذبح من بين الأصناف الأخرى، وخاصة تلك الموجهة إلى إنتاج اللحوم الحمراء من الأصناف اللاحمة والهجينة، مبرزا أنه تم إصدار مذكرة توضيحية من أجل شرح المقتضيات ورفع أي لبس في الموضوع.
من جهة أخرى أكد الصديقي، في رده على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، تشكيل لجان للتتبع على مستوى المديريات الجهوية للوزارة من أجل تتبع مجريات هذه العملية ومواكبة تنفيذ مقتضياتها؛ وتضم ممثلين عن السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجماعات الترابية والمنظمات البين المهنية لسلسلتي الحليب واللحوم الحمراء.
كما أوضح الوزير أنه بسبب قلة التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، ما أثر سلبا على الغطاء النباتي وعلى إنتاجية القطيع الوطني، لجأ بعض مربي الأبقار إلى تخفيض أعداد رؤوس القطيع عن طريق بيعها أو ذبحها.
ومن أجل الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية، يتابع المسؤول ذاته، تم إصدار الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة لضبط ومنع ذبح الأبقار الحلوب التي يقل عمرها عن 4 سنوات، وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.73.612 بتاريخ 10 صفر 1394 (5) مارس (1974) الذي يمنع ويقيد ذبح بعض إناث الأبقار، كما تم تعديله وتتميمه بالمرسوم رقم 2.92.466 بتاريخ 13 ذي القعدة 1413 (5 مايو 1993).