د.قاسم اكحيلات يكتب عن "حكم التداول (trading)"

للحديث عن التداول لا بد من التفريق بين حكمين : الحكم الفقهي، والحكم الواقعي.
الحكم الفقهي: التداول كغيره من المعاملات يجوز بشروط، فإذا توفرت الشروط جاز، ومن أهم الشروط:
– التقابض حال بيع العملات، وإلا كان ذلك ربا، وقد سبق لنا التفصيل في أحكام التقابض (https://t.me/savoir_qui_profite/194).
– تجنب الفوركس لأنه ربا محض، وذلك لوجود زيادة على القرض تحت ما يسمى (رسوم التبييت)، ولأنهم يشترطون التجارة عن طريقهم بعد القرض وهذا جمع بين سلف ومعاوضة، وهذا الذي وقعت فيه بعض المنصات التي تدعي أنها تتعامل بالفوركس الإسلامي، فلو سلم من الهامش لم يسلم من الجمع بين سلف ومعاوضة.
– تجنب عقود الخيارات والفروقات ( Option contracts).
– التأكد من وجود سلع مباحة وحقيقية، فغالب هذه الشركات إنما تتاجر في وهم يقوم على ما يسمى ب(trackers).
أما الحكم الواقعي: فأكثر الناس لا علم لهم بأحكام المعاملات المالية، إنما تدخل التداول دون معرفة ما ذكرنا من فوركس ورسوم تبييت.. ووفق تجربتي في تدقيق كثير من المنصات لم تمر علي واحدة مباحة، وقد كنت بحثت مع هيأة شرعية في (eToro) و(كويت تريد) وغيرهما فوجدتها لا تنضبط بالشرع حتى التي تسمى إسلامية. فكل المنصات الموجود اليوم تقوم على القمار والقروض الربوية، وبعض السلع المعروضة لم تحرك من مكانها لسنوات توهم الناس أنها قد بيعت!. وننصح بالمراجعة حديث أخينا الدكتور محمد الحلو عن البورصة والفوركس (https://bit.ly/3Aq1Qlg).
والذي نفتي به بعد تتبع وبحث ومناقشة مع المختصين، أنه لا يحل التداول إلا في منصة تقوم عليها هيئة شرعية لها خبرة في المجال، فتصدر فيها فتوى شرعية تبيح التعامل معها، وتكون اللجنة معروفة في الساحة العلمية متمكنة من ذلك.
وهناك هيئات يمكنها القيام بهذه العملية والإشراف عليها، ولنا تجربة معها، منها هيأة مغربية تضم خبراء من مختلف التخصصات، نعمل على تدقيق ومنح الموافقة على المشاريع الإسلامية بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإجليزية). فلا عذر لأحد بدعوى عدم وجود مختصين وخبراء ليفتوهم في مشاريعهم.