"زلزال" يهز المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء

هوية بريس – متابعات
تخيم حالة من الترقب والتوجس على الدائرة القضائية الاستئنافية للبيضاء، إثر تداول أخبار عن قرب إحالة الدفعة الثانية من المتورطين في ملف الفساد والتدخل لدى هيأة الحكم لاستصدار أحكام مقابل رشاوى.
وقالت يومية «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم غد الخميس، أن طوق من السرية ضرب على الأبحاث وعن عدد الموقوفين من «السماسرة»، بينما فسر اختفاء موظفين من محكمة الاستئناف بخضوعهم لتحقيقات مرتبطة بالملف نفسه، ناهيك عن حديث عن إيقافات همت عددا من المشتبه فيهم من «السماسرة» والمتدخلين الذين وضع عددهم منهم رهن الحراسة النظرية، ضمنهم موظف باستئنافية البيضاء، ومن المحتمل أن يحالوا، يوم غد الخميس، على الوكيل العام بعد أن قرر، اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم على خلفية التصريحات التي أفادوا بها لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وربطت مصادر متطابقة لليومية الأبحاث الجارية بالمسطرة المرجعية المتعلقة بالملف، والتي تفجرت في متم يوليوز الماضي، وشكلت حينها زلزالا صيفيا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إذ مثل بموجبها أمام الوكيل العام للملك، 29 متهما ضمنهم قضاة ومحام وأمنيون وسماسرة وموظفان مع صدور قرار الحفظ في حق متهمة، وتعميق البحث مع قائد، وهي القضية المرتبطة أساسا بنتائج الأبحاث في ملف نائب وكيل للملك، الذي يقضي عقوبة سجنية بخمس سنوات.
وعلمت «الصباح» أن حركة تنقيل سجناء إلى خارج البيضاء، همت أمس السجن المحلي عين السبع المعروف بعكاشة، ما رجح أن تكون للأمر علاقة بالإعداد لاستقبال عدد من المعتقلين.
ومنذ يوليوز الماضي، تقول اليومية، واصلت عناصر الفرقة الوطنية، الأبحاث تحت إشراف الوكيل العام للملك، والتي همت على الخصوص التحري وفق انتدابات قضائية، لدى شركات الاتصال قصد جرد المكالمات التي أجراها سماسرة ومتورطون من أجل التأثير بالمال في قضايا محددة، إذ أن نتائج الأبحاث السابقة، كشفت معطيات أخرى عن متورطين آخرين، ينتظر أن يشكلوا الدفعة الجديدة التي ستحال على الوكيل العام للملك.
ولم تحدد المصادر ذاتها ما إذا كان عدد المشمولين بالأبحاث يصل إلى الحجم نفسه من المحالين على النيابة العامة الصيف الماضي، أو يفوقه، إذ أن المعلومات ضربت عليها سرية تامة، سيما أن الأبحاث مرتبطة بأشخاص يتمتع بعضهم بالامتياز القضائي، وأن الاستماع إليهم لن يتم إلا بعد انتهاء البحث والوضع رهن الحراسة النظرية والتقديم أمام الوكيل العام للملك.
وعكس الأخبار التي راجت في وقت سابق حول توقف الأبحاث في ملف «السماسرة» المرتبط بشبكة نائب الوكيل العام المعتقل، والاقتصار على المحالين في الصيف الماضي على القضاء المختص، فإن الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، ماضيان في تطبيق القانون، وتحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات، وهو ما أكداه في أكثر من مناسبة. فيما أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات ستمضي إلى أقصى الحدود، لكشف المتورطين في «السمسرة» في الملفات القضائية.