وزارة التجهيز.. تلاعبات في صفقات ضخمة بالملايير

تلقت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التابعة للأمانة العامة للحكومة العديد من الشكاوى بشأن غياب المنافسة في تفويت الصفقات الضخمة بوزارة التجهيز والماء.
وعقب دراسة اللجنة لبعض هذه الشكاوى، تبين وجود بنود تحد من المنافسة في طلبات العروض التي تطلقها الوزارة، بالإضافة إلى وضع شروط على مقاس شركات محظوظة تستولي على صفقات بالملايير.
وفي قرار صادر عن الأمانة العامة للحكومة، تم الإشارة إلى أن طلبات العروض التي تصدرها وزارة التجهيز تتضمن بنودا تمييزية تحد من حرية الولوج إلى الطلبية العمومية ومبدأ المنافسة.
وتضطر المقاولات المنافسة التي ترغب في المشاركة في طلبات العروض إلى توفير شهادة التأهيل والتصنيف المناسبة لطبيعة الأشغال المطلوبة، وعرض تقني يتضمن الموارد البشرية اللازمة لإنجاز الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى وجود عقد شغل وعلاقة أجرية مع رئيس المشروع والمسؤولين عن دراسات التنفيذ والورش، وتقديم وثائق أصلية تثبت انخراط هؤلاء المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة باسم المقاولة المتنافسة.
وفق "الأخبار" فقد أكدت الشركات المشتكية أن اشتراط صاحب المشروع بأن تكون موارده البشرية التابعة للمقاولة مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باسم المقاولة المنافسة في الثلاثة أشهر الأخيرة، يعتبر خرقاً للمادة 16 من مدونة الشغل، حيث تحدد المادة المذكورة ثلاثة أنماط لإبرام عقد العمل من حيث المدة، التي يمكن أن تكون محددة أو غير محددة. وترى الشركات المنافسة أن مقتضيات أنظمة الاستشارة غير مبنية على أساس نظراً لأنها تشكل مخالفة صريحة لقانون الشغل 65.99، وتشكل ذلك انتهاكاً لحقوق المتنافسين ولمبدأ المنافسة العادلة.
كما أضافت إحدى الشركات المشتكية أن وزارة التجهيز تفرض على المتنافسين في نظام الاستشارة لطلبات العروض المتعلقة ببناء السدود، القيام بدراسات تقنية لأبعاد إنجاز الأشغال المطلوبة وقياس حجم التجهيزات ومذكرات الحساب والرسوم البيانية الهيدروميكانيكية، على الرغم من أن الوزارة هي المكلفة بالدراسات القبلية الدقيقة. ويمكن طلب هذا النوع من الدراسات فقط لصاحب الصفقة خلال تنفيذ الأشغال أو في حالة استشارة في إطار صفقة تصور وإنجاز، كما أن الأجل المخول للمتنافسين للقيام بهذه الدراسات غير كافٍ وقد يتطلب إعداد الدراسات معلومات إضافية غير متوفرة لجميع المتنافسين.
في ردها على رسالة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، أكدت وزارة التجهيز على أن اشتراط الإدلاء بعرض تقني يتضمن التأطير المتخصص الذي ستؤمنه الشركات المتنافسة، وذلك عبر طلب وثائق تثبت علاقة التبعية للموارد البشرية مع الشركات المتنافسة والإدلاء بشهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، يجد تبريره في الطبيعة المعقدة لمثل هذه المشاريع ذات الأحجام الكبيرة والتعقيدات المرتبطة بها، مما يهم سلامة السدود والسكان المحيطين بها. ويتوافق هذا مع المادة 1-3 من القانون المتعلق بسلامة السدود.
هذا وتوصلت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إلى أن الشروط التي فرضتها الوزارة تتعارض مع المقتضيات القانونية. وأوضحت اللجنة أن نظام الاستشارة لطلبات العروض يتطلب تقديم المتنافسين لعرض فني يتضمن وثائق أصلية تثبت انخراط ثلاثة مسؤولين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باسم المقاولة المتنافسة.
وأشارت اللجنة إلى أن شروط الوزارة تخالف المادة 16 من مدونة الشغل التي تهدف إلى توفير الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة للقيام بالأشغال. وتابعت اللجنة بأن الدراسات القبلية للمشروع تخص الوزارة وليست من اختصاص الشركات المتنافسة.
وأكدت اللجنة عدم جواز إدراج شرط الإدلاء بوثائق تثبت تسجيل بعض المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كشرط للمشاركة في طلب العروض، ولا مطالبة المتنافسين بالقيام بالدراسات القبلية.