د.الودغيري: كلام جميل، ولكن…

أكدت السيدة غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جوابها عن سؤال أحد أعضاء مجلس النواب عن وضعية اللغة العربية في الإدارة المغربية، أن «جميع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة ملزمة باستخدام اللغة العربية لغًة رسمية في جميع مراسلاتها وعقودها وتصرفاتها وأعمالها وجميع الوثائق الصادرة عنها»، كما أوضحت أن «الالتزام باستخدام اللغة العربية لغةً رسميةً ليس مبنياً فقط على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ولكنه مؤيد أيضاً بقرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط». وذكّرت إلى جانب ذلك، بمنشور رئيس الحكومة السابق (2018) الذي دعا الإدارة بكل مرافقها إلى الاستخدام الضروري للغة العربية.
هذا التصريح، بما فيه من تأكيد وتذكير بالوضع القانوني للغة العربية في البلاد، شيء جميل، لا شك في ذلك، وكلام في الصميم يُشكر للسيدة الوزيرة وتستحق التهنئة عليه.
ولكنه في نهاية الأمر، يبقى كلامًا شفويًّا واعترافًا حكوميّا لا يقدم ولا يؤخر، ولا يترتّب عليه لحد الآن أي إجراء عملي تطبيقي يُلزِم كل المصالح الإدارية على تراتبيّتها من أدناها لأعلاها، بتنفيذه والتقيّد به بصفة جماعية لا فردية أو قطاعية ولا تطوعية. فما دامت الهيئة الحكومية ممثلة في رئاستها وكل أعضائها، لم تصدر عنها أية نصوص قانونية تنظيمية وتطبيقية تنفيذية لمحتوى البند الخامس من الدستور الذي ينص على رسمية اللغة العربية وإلزامية استعمالها وحمايتها وتنميتها، بما يترتب على مخالفي تلك القوانين التنظيمية من جزاءات وغرامات وإجراءات زجرية وتأديبية، وحق التقاضي عند ضياع الحقوق المادية والمعنوية المترتبة عن رفض استعمال هذه اللغة أو تعمّده، وحق الدولة الذي تمثله النيابة العامة للدولة في حماية السيادة الوطنية التي ترمز لها اللغة الرسمية.
أقول: إذا ظل كلام المسؤولين الحكوميّين في حدود هذا الخطاب الشفوي، متوقفًا عند التذكير بأهمية هذه اللغة ودستوريتها وحقها في الوجود والاستعمال، أو إطلاق تصريحات وإرسال منشورات لا ترقى إلى مستوى النصوص القانونية التي تُلزم الإدارة والمتعاملين معها بالتطبيق العملي، فلن نجد في تصريحات السيدة الوزيرة المحترمة أي جديد في الموضوع، ولا يمكن اعتبارها إلا مجرد خطاب لإعلان النوايا الحسنة التي تُشكَر عليها في كل حال.