بداية انفراج في أزمة قطاع التعليم..

الحكومة تبلغ النقابات قرار تجميد "النظام الأساسي" وتوقيف الاقتطاعات وعرض عن مطالب أخرى في لقاء الخميس
كما كان منتظرا وفي ظل الازمة الخانقة التي يعيشها قطاع التعليم وعلى مدى الأسابيع التي تلت مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد، حيث انطلقت نضالات الأساتذة ضد هذا النظام الأمر الذي أدى إلى شل المدارس العمومية وانقطاع حوالي ثمانية ملايين تلميذ عن الدراسة، جاء قرار الحكومة بتجميد هذا النظام وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وذلك ضمن اللقاء الذي عقده عزيز اخنوش رئيس الحكومة صبيحة الاثنين 27 نونبر الجاري مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وجاء هذا اللقاء بعد سحب ملف القطاع من يد وزير التعليم شكيب بنموسي، وتولي رئاسة الحكومة دفة الحوار، في زمن توحدت فيه "الشغيلة التعليمية" مدافعة عن كرامتها وعن المدرسة العمومية.
وحسب تصريح مصدر نقابي ل"العلم"، فقد تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، على أربع نقاط أساسية؛ اولها تجميد النظام الأساسي من أجل تعديل مقتضياته، وتحسين الدخل لموظفات و موظفي قطاع التربية الوطنية، ووقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل، وبرمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، ووزارة التشغيل ، وذلك ضمن اجتماع سيكون يوم الخميس المقبل 30 نونبر 2023 واجتماع آخر للإعلان عن النتائج سيكون يوم 15يناير 2024.
جدير بالذكر، أن اللقاء حضره إلى جانب رئيس الحكومة كل من وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي.
هذا ‬عن ‬الجانب ‬الرسمي ‬للقاء ‬رئيس ‬الحكومة ‬مع ‬النقابات، ‬في ‬انتظار ‬اصدار ‬البلاغ ‬التفاعلي ‬من ‬التنسيق ‬الوطني ‬لقطاع ‬التعليم ‬الداعى ‬للإضراب.‬