انعقاد الدورة الثانية والثلاثون لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي

الجمعة 09 ماي 2014
تعقد اليوم الجمعة الدورة الثانية والثلاثون لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، وذلك بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، بعد استكمال الاجتماعات التحضيرية لها التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي على مستوى كبار الموظفين، واجتماعات لجنة المتابعة على مستوى الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة أمس الخميس.
وحسب موقع وزارة الخارجية المغربية فإن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن مواضيع التشاور السياسي بشأن القضايا العربية والجهوية والدولية وتعزيز التعاون الأمني المغاربي، والوضع في الساحل والصحراء، والحوار المغاربي الأوربي، والحوار المغاربي الأمريكي، والعمل الاندماجي المغاربي، واستعراض وضع المؤسسات الاتحادية، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بمنظومة العمل المغاربي المشترك.
وينتظر أن تتوج أشغال هذه الدورة بتبني قرارات وتوصيات تمكن من مواصلة العمل لتحقيق الاندماج المغاربي.
وتعقد هذه الدورة في ظرفية دقيقة تجتازها منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء، تتمثل أساسا في تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، تستوجب تكثيف التشاور وتظافر الجهود لوضع مقاربة شاملة كفيلة بمواجهة هذه التحديات والمخاطر وتوفير الامن والاستقرار في المنطقة.
انعقدت أشغال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي يوم الجمعة 9 مايو 2014 بالرباط، حيث ناقش وزراء خارجية الدول المغاربية خلال هذه الدورة عددا من المواضيع أبرزها التشاور السياسي بشأن القضايا العربية والجهوية والدولية، وتعزيز التعاون الأمني المغاربي، وتفعيل آليات اجتماع رؤساء الحكومات المنصوص عليها في المادة السابعة من معاهدة مراكش، والعمل الاندماجي المغاربي، واستعراض أعمال اللجان الوزارية المتخصصة، وإصلاح المنظومة الاتحادية بالإضافة إلى تحيين الاتفاقيات المغاربية.
الجلسة الافتتاحية للدورة
وقال اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، حسب "موقع الوزارة" في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، إن المملكة المغربية على قناعة تامة بأن السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية والصعوبات الاقتصادية بالمنطقة المغاربية "يتمثل أساسا في توطيد التعاون وترسيخ الحوار بيننا وفق منهجية ناجعة تهدف إلى بناء المصالح المشتركة وتجاوز الانغلاق والركود والتأسيس لاتحاد مغاربي لكل المغاربيين كفيل بتعزيز المكتسبات والحفاظ على ثوابت السيادة الوطنية والوحدة الترابية لدول الاتحاد الخمس".
وعبر مزوار عن الأمل في أن يتم التأسيس لتنظيم جهوي جديد يواكب روح العصر وتطلعات الشعوب، مشددا على أن تحقيق هذا الهدف "لن يتم دون امتلاك الرغبة القوية من أجل البناء واستشراف المستقبل وتجاوز ذواتنا وافتعال الخلافات والصراعات الهامشية التي تعرقل كل جهود بناء الصرح المغاربي بل وتسمم أجواء الثقة فيما بيننا".
وأوضح أن هدر الإمكانيات الاقتصادية والطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها البلدان المغاربية، بسبب "تجميد أجهزة الاتحاد" يساهم في "استفادة شعوب ودول أخرى منها على حساب شعوبنا ودولنا، ويؤدي إلى تشتيت الجهود واستنزاف طاقاتنا وقدرتنا على بناء مستقبل مشرق لأجيالنا المقبلة".
وذكر في هذا الصدد، بأن تسريع الاندماج المغاربي كان محور توصيات خرج بها الفاعلون الاقتصاديون المغاربيون خلال اجتماعهم بمراكش في فبراير الماضي، حيث أكدوا على تفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج والربط بين أسواق دول الاتحاد عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال وإنشاء سوق موحدة للطاقة.
وطالب مزوار بالإسراع بعقد الدورة الخاصة لمجلس وزراء العدل والشؤون القانونية لاستكمال بلورة الاستراتيجية الأمنية المغاربية التي ستضع مقاربة أمنية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية والدينية والثقافية والتربوية لدرء الأخطار التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال توحيد جهود مكافحة ثالوث التطرف والجريمة المنظمة والفقر.
وبخصوص التعاطي مع المحيط الجغرافي للاتحاد المغاربي، أكد مزوار أن الروابط التاريخية العريقة والقيم الحضارية والروحية الممتدة بين المنطقة المغاربية وفضاء الساحل والصحراء تفرض مد جسور التعاون بين دول وشعوب المنطقتين لدعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة الظواهر والآفات التي جعلت من هذا الفضاء مرتعا خصبا لتنامي الانحراف والفكر المتطرف والإرهاب. وأضاف أن هذا الواقع يفرض أيضا تشجيع "مقاربة جديدة لتنمية إفريقيا تقوم على تعاون جنوب-جنوب، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس، في خطابه بأبيدجان خلال الجولة الملكية الأخيرة لعدد من الدول الإفريقية.
ودعا الدول المغاربية إلى أن تتقاسم مع المغرب الرؤية ذاتها في سبيل بلورتها من أجل تأكيد الروابط العريقة مع إفريقيا وخلق فضاء آمن ومستقر بالمنطقة.
وفي معرض تناوله لعلاقات الاتحاد المغاربي مع مختلف الفضاءات الأخرى، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن التجربة أكدت أن توحيد الصفوف وتنسيق الموقف التفاوضي تكون له نتائج إيجابية في العلاقات بين الدول والتكتلات والتي تقوم على أساس تبادل المنافع والمصالح .
ومن هذا المنطلق، يتابع الوزير، فإن "مصلحتنا المشتركة تقتضي تنسيقا محكما بيننا في التعامل مع العروض المقدمة من شركائنا ، بدلا من تشتيت الجهود وتضييع الفرص كما عشنا ذلك من قبل".
ودعا في السياق نفسه إلى تفعيل الدينامية الاقتصادية بين دول الاتحاد المغاربي وتشجيع روح المبادرة الحرة وإنجاح المشاريع الكبرى المهيكلة ليصبح الاتحاد تكتلا قويا ينعم بالاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وشريكا قادرا على ربح رهان التنمية فاعلا في محيطه الإقليمي والدولي.
ومن جانبه، أبرز وزير الخارجية والتعاون الدولي بليبيا محمد امحمد عبد العزيز، الذي يترأس أشغال الدورة، أن التحولات التي تعشيها المنطقة المغاربية تشكل "بارقة أمل" رغم كل التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها، معربا عن يقينه بأن حلم شعوب المنطقة في الاستقرار والتقدم "سيتحقق" رغم كل المصاعب. واعتبر رئيس الدبلوماسية الليبية أن عقد مؤتمر قمة مغاربية قبل نهاية السنة الجارية سيشكل تجسيدا للالتزام سياسي بالدفع في اتجاه تفعيل الاتحاد المغاربي وسيقدم الدعم لمسارات البناء الديمقراطي في المنطقة.
واستعرض الوزير الليبي مختلف التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الذي احتضنته طرابلس في فبراير الماضي، بمناسبة مرور 25 سنة على إعلان قيام اتحاد المغربي العربي، وخصوصا ما تعلق منها بتنشيط مؤسسات الاتحاد والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة ، من تنمية ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة السرية. ودعا إلى "وضع الخلافات جانبا" من أجل اندماج مغاربي "واضح المعالم"، مشيرا إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة المغاربية تدفع في اتجاه اتخاذ "قرارات حكمة واعتدال".
من جانبه، اعتبر وزير الشؤون الخارجية التونسي المنجي حامدي أن الوقت قد حان لإضفاء زخم جديد على مسيرة الاتحاد المغاربي، بشكل يترجم الإرادة المشتركة من أجل العمل لكسب الرهانات التنموية والتحديات الماثلة أمام الاتحاد في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، مشيرا إلى أن بلوغ هذا المبتغى يستدعي المضي قدما في مشروع إصلاح منظومة العمل المغاربي حتى تكتسب مؤسسات الاتحاد مزيدا من الفاعلية والجدوى.
وقال إن الحرص على إصلاح المنظومة الاتحادية المغاربية، وتفعيل مسارات الاندماج المغاربي "لا يضاهيه سوى تمسكنا باستكمال تركيز إحدى أهم مؤسسات الاتحاد من خلال تأمين الانطلاق الفعلي لنشاط المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي نراهن جميعا على دوره المستقبلي في دفع الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة".
وفي معرض تطرقه للوضع المغاربي الراهن، قال الوزير إن هذه الدورة تعقد في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة المغاربية على وقع تحولات عميقة، مؤكدا في هذا السياق أن الدول المغاربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف التشاور وتعميقه" وفق منهج أساسه المصارحة وتغليب المصلحة المشتركة.
وأشار إلى أن إرساء تعاون مثمر ومتطور بين دول المغرب العربي، يتوقف على بناء علاقات مثمرة مع سائر الشعوب والتجمعات الإقليمية المجاورة، بما يعزز مصداقية اتحاد المغرب العربي، ويبرزه كقوة اقتصادية متجانسة قادرة على الدفاع عن مصالح شعوب المنطقة.
أما وزير الشؤون الخارجية والتعاون بموريتانيا أمحمد ولد تكدي فقد أكد أن المنطقة تواجه تحديات تفرضها الظرفية الدولية والإقليمية الراهنة، وهو ما يتطلب المزيد من البذل والعطاء وتكاثف الجهود بغية تحقيق ما تصبو إليه الشعوب المغاربية من تقدم ورخاء، ولاتحاد المغرب العربي ما يسعى إليه من تكامل واندماج.
وتابع أنه في إطار هذا التوجه، تعمل الحكومة الموريتانية إلى جانب باقي البلدان المغاربية على تعزيز البنيان المغاربي، والرفع من مستوى الشراكة بين أعضائه، وتمكينه منى المساهمة الإيجابية والفعالة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن قدرة البلدان المغاربية على ترجمة الأهداف التي رسمتها إلى واقع حي، يظل رهينا بمستوى التقدم في تحديث أجهزة اتحاد المغرب العربي، ووضع هياكل واطر سياسية وقانونية ومؤسسية جديدة قادرة على مواكبة المستجدات وخلق ديناميكية تسرع من وتيرة العمل الاتحادي وتحسن من أدائه ومردوديته.
من جهته، اعتبر الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر عبد الحميد سنوسي بريكسي أن رصيد التجربة والخبرة الذي راكمته الدول المغاربية يسمح لها بالتوافق حول ضرورة تصويب منهجية عملها وتطوير المنظومة المغاربية وتحيين نصوصها القانونية والتنظيمية لمواكبة التطورات الحاصلة في المنطقة ومحيطها.
ودعا في هذا السياق إلى تجميع قدرات الدول المغاربية، الإنتاجية منها والهيكلية، وإنجاز مشاريع حيوية تستجيب لمتطلبات التنمية وتقلل من مستوى التبعية الاقتصادية والغذائية والتكنولوجية لبلدان المنطقة في إطار مجموعة اقتصادية مغاربية.
وعبر عن الأمل في أن يسهم انطلاق المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة في تمويل المشاريع الاقتصادية الاندماجية المغاربية، مؤكدا استعداد بلاده لاستضافة ندوة حول المجموعة الاقتصادية المغاربية قبل نهاية السنة الجارية بهدف إعطاء الفرص الكافية للخبراء والمختصين والمتعاملين الاقتصاديين لدراسة وبحث سبل تجسيد هذا المشروع المغاربي الاندماجي.
وفي سياق متصل، استعرض الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى، في كلمة بالمناسبة، حصيلة عمل مؤسسات الاتحاد المغاربي منذ الدورة 31 لمجلس وزراء الخارجية، حيث أوضح أن سنة 2013 شهدت حركية في نشاط مختلف المجالس الوزارية القطاعية واللجان المختصة بعد أن شهدت السنة التي قبلها شبه ركود في وتيرة الاجتماعات بسبب ظروف "موضوعية".
وعبر بن يحيى عن الأمل في أن تكون حصيلة العمل خلال سنة 2014 "دسمة" ليس فقط على مستوى عقد الاجتماعات بل أيضا على مستوى "التعاون الأفقي" حتى يكون لدول الاتحاد صوت مسموع في العالم.