كيف مرّت السنة الأولى من اعتقال الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي؟

هوية بريس – الجمعة 16 ماي 2014
بالأمس أكمل الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي سنته الأولى في السجن بعد الحكم عليه استئنافيا بثلاث سنوات سجنا بتهمتي "تكوين عصابة إرهابية للقيام بأعمال تخريبية تمس بالأمن العام للبلد، وعدم التبليغ على جريمة إرهابية".
ففي يوم الخميس 16 ماي من العام الماضي (2013) تم اعتقال الحسناوي أياما بعد إرجاعه من مطار إسطنبول بتركيا دون مبرر، وهو الذي كان عازما على السفر إلى الحدود التركية السورية للقيام بتغطية صحفية عن أحوال اللاجئين السوريين حسب ما صرح به للقاضي أثناء محاكمته؛ فكيف مرّت السنة الأولى من اعتقال الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي؟
الحكم الابتدائي.. أربع سنوات سجنا نافذا
بعد اعتقال لأجل التحقيق من طرف الشرطة القضائية بالمعاريف بالدار البيضاء دام قرابة أسبوعين، تم ترحيل الحسناوي إلى سجن سلا1 الذي يضم بين أسواره معتقلي ملف ما يسمى ب"السلفية الجهادية" يوم 27 ماي 2013؛ وبسرعة غير عادية خاصة في الملفات التي يتابع فيها بمقتضى "قانون الإرهاب"، تم الحكم عليه بتاريخ 11 يوليوز 2013 بأربع سنوات سجنا نافذا.
وهو الحكم الذي استغربه دفاعه وكل المتابعين لقضيته، خصوصا وأنه لم يكن متوقعا أن تتم إدانته في أول جلسة، واعتمادا فقط على تقرير الضابطة القضائية تمت إدانته بأخطر جريمة في حق البلاد والعباد؛ خصوصا إذا علمنا أن أجوبته على أسئلة القاضي كانت تنفي بشكل قاطع كل التهم الموجهة إليه، وهو ما أكده دفاعه، من عدم قيام أركان التهمة، وعدم وجود دليل الإدانة.
الحسناوي في كلمته الأخيرة التي طلبها منه القاضي، قال بأن "استنكاره للابتزازات ورفضه القاطع للعمل مع مصالح المخابرات، هو ما جره إلى المكان الذي هو فيه الآن".
وأضاف إدانته "للمنابر الصحفية التي نشرت عنه معلومات خاطئة وتهم هو بريء منها رغم خصوصيتها وسريتها"، وإدانة "الأطراف التي سربت ذلك، من أجل توجيه أحكام القضاء".
الترحيل من سجن سلا1 إلى السجن المركزي بالقنيطرة
إثر نشره لمجموعة مقالات من بينها بيانه الذي أوضح فيه ظروف وملابسات اعتقاله، واستنكاره فبركة قضيته، مستفيدا من ظروف الاعتقال في سجن سلا1، وبعد حراك مع المعتقلين لتكوين جبهة للدفاع عن حقوقهم؛ تم ترحيل الحسناوي من المعتقل التاريخي لمعتقلي ملف "السلفية الجهادية" ومعتقلي "قانون الإرهاب" سجن سلا1، إلى السجن المركزي بالقنيطرة، ووضعه في جناح معتقلي الرأي العام، وذلك بتاريخ: 28 غشت 2013.
وقد تم تجريده من مذكراته وأوراقه على أساس أنها ستقدم له بعد الترحيل، لكنه اكتشف بعد ذلك أنه تم حجزها في سجن سلا، بعد أن تم قص كل الأوراق المكتوبة، لأنها حوت نقدا لأوضاع السجن والسجناء.
تأسيس اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي
بعد كل الذي تعرض له الحسناوي من اعتقال تعسفي وحكم غير عادل، تحركت أنفس غيورة تأبى الظلم وتدافع عن المظلومين، وقامت بتأسيس أول لجنة حقوقية مدنية للدفاع عن مصطفى الحسناوي، وتبني ملفه الحقوقي والتعريف به.
وفي تاريخ: 02 شتنبر 2013 بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تم تأسيس اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، والتي ضمت مجموعة من الجمعيات الحقوقية وعددا من الإعلاميين والحقوقيين.. واختير لترأسها الأستاذ محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي نفس اليوم الذي تأسست فيه لجنة الدفاع عن مصطفى الحسناوي، ولد ابنه البكر واختار له اسم جهاد.
تأسيس لجنة الدفاع عن الحسناوي سبقه إرسال منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بسويسرا شكوى بخصوص قضية الحسناوي إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي وإلى مقرر الأمم المتحدة الخاص الذي يعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر المعني بحرية التعبير، والمقرر المعني بحقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب؛ كما تبنت ملفه منظمة العفو الدولية، -حسب محاميه حينها توفيق مساعف- لكنها لم تصدر أي بيان في الموضوع.
وقفة احتجاجية أمام المحكمة موازاة مع أولى جلسات الاستئناف
بموازاة جلسة الاستئناف الأولى التي كانت يوم الإثنين 16 شتنبر 2013؛ نظمت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف التي يحاكم فيها المدانون حسب ملف "الإرهاب" في مدينة سلا..
وقد طالب المحتجون في الوقفة من خلال ترديد مجموعة من الشعارات بإطلاق سراح مصطفى الحسناوي المعتقل على خلفية إدانته بتكوين عصابة إرهابية للقيام بأعمال تخريبية تمس الأمن والاستقرار الوطني مع عدم التبليغ على "إرهابيين"؛ والحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذة.
كما استنكر المشاركون في الوقفة ما لفق من تهم إلى الصحفي الحسناوي، وأنها عادة بعض الجهات الأمنية في تصفية حساباتها مع خصومها، وبخصوص الحسناوي لأنه صاحب رأي حر وقلم نزيه يقلق قلاع الفساد والاستبداد.
وداخل المحكمة طالب المحامي الجديد خليل الإدريسي دفاع الحسناوي من القاضي تأجيل الجلسة إلى يوم 14 أكتوبر القادم، لأخذ وقت للنظر في الملف.
ندوة صحفية للتعريف بقضية مصطفى الحسناوي
في إطار أنشطتها الحقوقية، نظمت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الحقوقي والصحافي مصطفى الحسناوي، ندوة صحفية تمت فيها إعادة قراءة ملفه، وذلك بحضور مجموعة من الفاعلين في المجال الحقوقي والإعلامي بشقيه المكتوب والإلكتروني.
وذلك يومه الاثنين 23 شتنبر2013م، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حيث استهلت الندوة بكلمة مقتضبة للسيد المنسق العام للجنة الأستاذ محمد زهاري، الذي استنكر فيها السرعة التي تم بها نطق الحكم في القضية، مرجعا إلى أن اعتقال الحسناوي ما هو إلا بسبب جرأته الزائدة فيما كان يتناوله في كتاباته وتحقيقاته الصحفية.
ثم قرأ التصريح الصحفي الأستاذ محمد حقيقي؛ الذي تناول قضية الاعتقال وتهم الإدانة ومنطوق الحكم الابتدائي، والإدانة للحكم، ورد التهم بما يعارضها، ودعوة الحقوقيين والإعلاميين لتبني القضية ورفع الحيف على المواطن مصطفى الحسناوي، كما تعرض التصريح إلى جملة المضايقات التي مورست ضده.
وبعده تدخل محامي الحسناوي الأستاذ خليل الإدريسي الذي أكد على فراغ الملف من الناحية القانونية من قرائن وأدلة الإدانة؛ متسائلا: كيف يكون مصطفى الحسناوي رئيسا لعصابة لا أعضاء لها!! مذكرا بعدم قانونية تكييف سفر الحسناوي لتركيا من أجل تغطية صحفية خاصة باللاجئين السوريين على الحدود التركية السورية على أساس أنها جريمة إرهابية!!
تخفيف الحكم استئنافيا إلى ثلاث سنوات في وقت كان يتنظر الجميع البراءة
يوم الإثنين 28 أكتوبر 2013 حكم قاضي الغرفة الثانية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في قضية الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي بعدما تم استئناف حكمها الابتدائي القاضي بأربع سنوات، بخصم سنة واحدة مراعاة لظروفه ما جعل المدة ثلاث سنوات.
وهو ما خلف استياء عارما لدى أفراد أسرته، وكل المساندين لقضيته ممن حضروا المحاكمة، من صحفيين وحقوقيين.
وصرح أحدهم بقوله: "كنا ننتظر أن تتم تبرئة مصطفى بعدما تم إبطال التهم المنسوبة إليه من طرف دفاعه الأول في المرحلة الابتدائية، ودفاعه الثاني في المرحلة الاستئنافية..
كما أن ظروفا وملابسات كثيرة عرفتها قضيته قبل الاعتقال وأثناء التحقيق وحتى بعد الحكم عليه.. دلت بما لا يدع مجالا للشك أن توريط الأستاذ مصطفى الحسناوي ما هو إلا تصفية حسابات من طرف المخابرات، بعدما رفض الإذعان والخضوع لإغراءاتها والعمل معها..
إن قضية الحسناوي تحتاج منا مزيدا من الدفاع والاهتمام قبل أن يتم إعدام النزاهة والمصداقية في العمل الصحفي بسبب الإكراهات، والخوف من عاقبة الدفن في غياهيب السجون..".
ومن غرائب ما آثار دفاعه الأستاذ خليل الإدريسي في الجلسة أثناء المرافعة، تصريحه ب: "أن مصطفى الحسناوي في سفره إلى سوريا كان سيقدم خدمة جليلة للوطن من خلال تغطيته التي كانت ستكشف الحقائق حول قضية ابتعاث الشباب للجهاد في سوريا من طرف المخابرات المغربية، وكيف تيسر لهم سبل الذهاب. في حين أنها تتابعهم بقانون "الإرهاب" حين عودتهم إلى المغرب؛ وهو ما يشكل تناقضا في القضية!!".
«الكاشو» العقوبة التي ترافق الحسناوي في معتقله مرة بعد أخرى، وتجريده من كتبه ومذكراته من أشد العقوبات التي يتعرض لها
منذ 14 من شتنبر 2013 أول مرة يتعرض فيها الحسناوي إلى عقوبة "الكاشو" بعد اقتحام زنزانته وتفتيشها والعبث بأغراضه، وعدم العثور على أي شيء يدينه؛ وهذه العقوبة سيئة الذكر ترافقه في معتقله بين الفينة والأخرى.. وذلك بسبب مقالاته التي يصدرها من داخل معتقله والتي تكون أحيانا مليئة بالتحدي والجرأة في تناول مواضيعها؛ أو بسبب تهمة حيازته للهاتف.
وكان أصعب "كاشو" عوقب به، أواخر شهر فبراير 2014 والذي استمر 19 يوما، ولم يتوقف إلا بسبب كشف صحي أظهر عدم قدرته على مواصلته وأن صحته في خطر؛ وترجع هذه العقوبة حسب تصريحاته لأخيه خالد الحسناوي إلى مقاله الذي كتبه تحت عنوان: "16 ماي (موت شهرزاد)"، وهو ما أزعج جهات عليا بسبب ما حمل من معاني وإيحاءات جريئة..
بعد فقدانه لمذكراته في سجن سلا1، تم تجريد الحسناوي من كتبه ومذكراته مرة أخرى بعد "الكاشو" الأصعب، وهو لحد الآن يطالب باسترجاعها، لدرجة أنه عازم على خوض "إضراب عن الطعام" مرة أخرى، احتجاجا على ما يلاقيه من تعسفات ومضايقات، واستمرار حرمانه من كتبه ومذكراته.
الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراحه الفوري وتعتبر اعتقاله تعسفيا
بتاريخ 18 فبراير 2014 علم عن طريق منظمة كرامة السويسرية أن الأمم المتحدة أصدرت قرارا يطالب بإطلاق سراح المعتقل مصطفى الحسناوي، وجبر الضرر الذي لحقه؛ وتمتيعه فورا بحريته بحكم أن اعتقاله كان تعسفيا.
فقد اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل، أن اعتقال مصطفى الحسناوي تعسفي، خصوصا وأنه كان بسبب ممارسته لحقوقه المشروعة في حرية التعبير ودفاعه عن أشخاص مضطهدين بسبب آرائهم.
وأكد خبراء الفريق الأممي أنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، وأشاروا أن الاضطهاد الذي تعرض له مرده إلى العلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية، وهو ما عرضه في السابق للتهديد.
وأضاف الفريق العامل "الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها"، وأن "نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون".
وهو الأمر الذي استندت عليه لجنة الدفاع عنه وكل المهتمين لمطالبة السلطات المغربية بالإطلاق الفوري لسراحه، وما أكد براءة الحسناوي وسلامة ملفه من أي تهمة "إرهابية"، وأن اعتقاله يدخل ضمن تصفية قلم صحفي، ومناضل حقوقي.
ندوة صحفية للمطالبة بتفعيل قرار الأمم المتحدة
نظمت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، والتي يرأسها الحقوقي الأستاذ محمد زهاري، وتتضمن مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية وعددا من النشطاء، يوم الأربعاء 12 مارس 2014 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، ندوة صحفية جديدة في سياق مسار الدفاع عنه والتعريف بقضيته.
وكذلك للمطالبة بتفعيل القرار الأممي القاضي بالإطلاق الفوري لسراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي الذي قضى سنة من عقوبته السجنية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات على خلفية قضية مفبركة يتهم فيها بتكوين "عصابة إرهابية" وعدم التبليغ على "جريمة إرهابية".
كما طالب القرار الأممي بتعويضه وجبر الضرر الذي لحقه ولحق أسرته، ورد الاعتبار له، بحكم أن اعتقاله كان تعسفيا، وأنه معتقل رأي، من حقه ممارسة نضاله الحقوقي، وعمله الصحفي.
كما تم التذكير في التصريح الصحفي الذي قرئ في الندوة بملابسات اعتقاله، وخلو ملفه من أية تهمة حقيقية أو دليل إدانة مع رفض تكييف الممارسات العادية والقانونية إلى تهم.
وحول ما إذا كان القرار سيكون ملزما؛ صرح زهاري -رئيس اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي- بأن الدولة أمام امتحان حقيقي وعليها أن تصلح خطأها وتبرئ الحسناوي من التهم المنسوبة إليه، فيما قال المحامي خليل الإدريسي بأن القرار الأممي لا يمكن أن يؤثر على القضية بشكل مباشر، ولكن من الناحية الأخلاقية يجب استحضاره خلال تناول القضية، وهو تأكيد على براءة الحسناوي من التهم المنسوبة إليه.