أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال ندوة دولية نظمت، أمس الخميس بالرباط حول مشروع بناء أول خط سككي للقطار الفائق السرعة، أنه سيقوم بإنجاز مخطط تنموي بقيمة 32.8 مليار درهم، ستخصص منها 20 مليار لمشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في) الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء، وذلك وفقا للبرنامج التعاقدي بين الدولة والمكتب للفترة 2010-2015. ويسعى مشروع القطار الفائق السرعة، الذي يعكس خيارا استراتيجيا، لتوفير حل مناسب ومستدام لنمو الطلب المتزايد والمنتظم لنشاط المسافرين، سواء على مستوى البنية التحتية للسكك الحديدية أوعلى مستوى المعدات المتحركة. وأكد كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، أن الحكومة تتوخى أيضا إنجاز برنامج لتجهيز البنية التحتية للنقل تبلغ قيمته 120 مليار درهم (حوالي 11 مليار أورو)، وذلك خلال الفترة الممتدة مابين 2008-2012، أي أزيد من ضعف المبلغ المخصص خلال الخمس سنوات الماضية. من جانبه، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدة ربيع الخليع أن تنظيم هذا اللقاء يهدف بالخصوص إلى "إطلاع الجهات المانحة على تقدم المشروع المكتب، بصفة عامة، ومشروع (تي جي في) على وجه الخصوص". وأوضح أن العقد- البرنامج "وضع خطة للتنمية خلال الفترة 2010-2015 عبر برنامج للتنمية تبلغ قيمته 32.8 مليار درهم ستخصص منها 20 مليار درهم لمشروع القطار فائق السرعة، و12.8 مليار درهم لبرنامج عام يهم للشبكة التقليدية، ويأتي في منطق مواصلة ما تم إنجازه خلال الفترة 2005-2009". وقال الخليع "سنشارك مختلف الممولين في هذا البرنامج الرامي لتطوير القطاع، ونتبادل معهم كل المشاريع وذلك لمواكبتنا في هذه التنمية الطموحة". وفي ما يتعلق بمشروع القطار فائق السرعة، أضاف "نحن في المرحلة النهائية للتمويل وسيكون أيضا فرصة لاطلاعهم على سير الأشغال في المشروع على جميع الجوانب". وتعد فكرة القطارات فائقة السرعة خلاصة لدراسات معمقة حول التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لتطوير القطاع ومعاينة التجارب والاستراتيجيات الدولية، وتمكن من تحقيق مردودية اجتماعية واقتصادية أعلى على الخطوط ذات المسافات التي تفوق 200 كلم، بالمقارنة مع الخطوط الكلاسيكية. وسيتم استغلال هذا الخط بقطارات فائقة السرعة ب 320 كلم/ساعة مع ارتباط على الخط الحالي ابتداء من القنيطرة على السكة المزدوجة الحالية. ويشمل المشروع كذلك بناء وتجهيز ورشة لصيانة القطارات فائقة السرعة، وكذا اقتناء قطارات مماثلة ذات طاقة استيعابية تفوق 500 مسافر لكل قطار. وينتظر أن تعرف سنة 2010 انطلاقة أشغال هذا المشروع المهيكل الذي سيمكن من نقل نحو 8 ملايين مسافر عند الشروع في الاستغلال عوض مليونين حاليا، وكذا تحقيق تقليص مهم في مدة السفر لتصل ساعتين و10 دقائق بين طنجة والبيضاء، بدل 4 ساعات و45 دقيقة حاليا، وتبلغ هذه المدة خلال الرحلة ما بين طنجة والرباط ساعة و20 دقيقة عوض ثلاث ساعات و55 دقيقة. كما سيؤدي هذا المشروع إلى الرفع من وتيرة الرحلات وتقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية، وتوفير قدرة إضافية لحاجيات النقل السككي الجهوي ونقل البضائع عبر الخط الحالي لاسيما القادمة من ميناء طنجة المتوسط، واعتماد تعرفة ملائمة للقدرة الشرائية لمستعملي القطار، والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتقليص حوادث السير. كما يتوخى أن يكون لهذا الخط مردودية اجتماعية واقتصادية تتعدى نسبة 8 بالمائة. وبخصوص تمويل هذا المشروع المهيكل، فإن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيساهم فيه بمبلغ مليار درهم، كما ستساهم ميزانية الدولة ب 4.8 مليار درهم مقسمة على مدة الإنجاز، بالإضافة إلى هبات فرنسية وأوروبية تبلغ 1.9 مليار درهم وقروض بشروط تفضيلية بمبلغ 12.3 مليار درهم لدى المؤسسات المالية، منها 6.8 مليار تم الحصول عليها من الخزينة الفرنسية بنسبة تفضيلية. وينتظر أن تنطلق أشغال هذا المشروع خلال صيف 2010 لتنتهي في متم سنة 2014، ليشرع في تشغيل الخط في دجنبر 2015 حتى يتسنى إنجاز كافة التجارب الضرورية للسير وفق أنظمة السلامة لتقنية السرعة الفائقة.
