إسبانيا تلزم مهنيي النقل الدولي المغاربة بالتزود بالوقود الإسباني

شجبت الجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي (أمتري)، بطنجة، قرار السلطات الإسبانية القاضي بإلزام الشاحنات المغربية بالتزود بالوقود فوق التراب الإسباني ابتداء من الاثنين 21 فبراير الجاري. وأكدت الجمعية، التي تضم أزيد من 360 شركة نقل عبر التراب الوطني، على أن السلطات الإسبانية أبلغت المهنيين بضرورة التزام شركات النقل الدولي الطرقي المغربية بقرار صادر سنة 1992 يمنع على العربات الأجنبية دخول التراب الإسباني
بأزيد من 200 لتر من المحروقات، في وقت تبلغ سعة خزان وقود شاحنات النقل الدولي حوالي 1200 لتر.
وأوضح أحمد أبرشان، رئيس الجمعية ، خلال ندوة صحافية حول الموضوع، أن السلطات الإسبانية "تجاهلت أو تناست" اتفاقا بين البلدين حول النقل الدولي الطرقي للبضائع يعود لسنة 1988، والذي ينص في فقرته الخامسة على أن المحروقات الموجودة في خزان الشاحنات لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم أو حقوق.
وأضاف أن هذا الإجراء سيضيق بشكل كبير على عمل شركات النقل الدولي الطرقي المغربية التي تعتبر رافعة أساسية لتنمية الصادرات المغربية نحو السوق الأوربية، مشيرا إلى أنه قد يساهم في رفع كلفة النقل الدولي بالنسبة للمهنيين المغاربة إلى الضعف والحد من تنافسيتهم.
بدوره، اعتبر الكاتب الوطني للجمعية أحمد غرابي أن تفعيل هذا القرار في هذه الظرفية يعد "تصرفا غير عقلاني ويخل بالاتفاقيات الثنائية بين المغرب وإسبانيا"، مبرزا أن "السلطات الإسبانية قررت تفعيل القرار في مهلة تقل عن 48 ساعة ودون إجراء مشاورات مع أي طرف مغربي".
وأشار في السياق ذاته، إلى أن هذا الإجراء ينضاف إلى قرار سابق للسلطات الإسبانية يقضي بإلزامية توقف الشاحنات المغربية لمدة 11 ساعة بالموانئ، قبل مواصلة السير نحو الوجهة النهائية بأوربا، ما يساهم في إطالة زمن الرحلة وبالتالي تأخير وصول البضائع إلى الزبائن الأوربيين.
وبعد حديثه عن ضعف الاهتمام بقطاع النقل الدولي الطرقي من طرف الوزارة الوصية بالمغرب، طالب الكاتب العام للجمعية بالتعامل بالمثل مع السائقين الأجانب فوق التراب المغربي، ودعم القطاع على غرار ما تفعل الدول الأوربية من أجل الرفع من تنافسيته وتحقيق التوازن بين الأساطيل الأجنبية والمغربية.
وحسب الإحصاءات المتوفرة لدى جمعية "أمتري"، يحقق قطاع النقل الدولي الطرقي بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوربي رقم معاملات سنوي يقارب 500 مليون أورو، تستحوذ الأساطيل الأجنبية على 90 في المائة منه، مقابل 10 في المائة فقط بالنسبة للشركات المغربية.