استعرض أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أمام نحو أربعين من مصنعي تجهيزات السيارات الفرنسيين، فرص الاستثمار في هذا المجال بالمغرب. فخلال لقاء نظم أول أمس الأربعاء من قبل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار وفيدرالية صناعات تجهيزات السيارات الفرنسية تحت عنوان (قطاع السيارات: أفق صناعي جديد)، أكد الشامي أن قطاع السيارات بالمغرب يكتسي طابعا استراتيجيا في السياسة الصناعية للبلاد. وقال إن هذا القطاع الذي يعتبر أحد أعمدة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، سجل إنجازات مهمة، مذكرا بأنه في 2009، بلغ إنتاجه الإجمالي أكثر من 11 مليار درهم، وقال بتشغيل نحو 55 ألف شخص. وذكر الوزير بأن المملكة عرفت كيف تستقطب مصنع السيارات الفرنسي (رونو) الذي يمثل مليارا واحدا من الأورو كاستثمارات مع إنتاج 400 ألف سيارة في السنة وإحداث 36 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وأوضح أنه إلى جانب نوع (لوزانج) هناك شبكة واسعة من مصنعي تجهيزات السيارات استقرت بالمغرب، مشيرا إلى أن أكثر من مائة من شركات تجهيزات السيارات الشهيرة (ليوني، دلفي، ليير، يازاكي، ...) متواجدة حاليا بالمغرب بينما أعلن آخرون عن قرب قدومهم بعد مشروع (رونو) (سنوب، دنسو، فيستيو، تاكاتا..). وأوضح الشامي أنه من أجل الاستمرار في استقطاب مصنعي تجهيزات السيارات بالمغرب في قطاعات أنشطة مثل صناعة أسلاك السيارات والنسيج والبلاستيك وهياكل السيارات، فإن العرض المغربي يتمركز حول ثلاثة محاور. ويتعلق الأمر بإطار تنافسي محفز عبر إقامة نظام "منطقة حرة" وتقديم المساعدة للاستقرار تصل إلى 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، بالإضافة إلى آليات تتعلق بتنمية الموارد البشرية، ودعم المصنعين في الجهود التي يبذلونها في مجال التكوين، سواء في التوظيف أو في ميدان التكوين المستمر، وأخيرا تقديم عرض عقاري متنوع يتوافق مع أفضل المعايير الدولية في إطار الأرضيات الصناعية المندمجة (بي21) التي تستفيد من نظام المنطقة الحرة. كما تم إقامة أرضيتين صناعيتين مندمجتين مخصصتين لتصنيع تجهيزات السيارات المعدة للتصدير ويتعلق الأمر ب`"طنجة أوطوموتيف سيتي" و"أطلنتيك فري زون" واللتين ستوفران حوالي 15 ألف منصب شغل لكل منهما في أفق 2015. وأخيرا ومن أجل استكمال هذه الاجراءات ومواكبة التنمية بهذا القطاع، فقد وضعت الأبناك عرضا للتمويل يتلاءم كليا مع حاجيات المقاولات المستهدفة.
