اقتصاد الريع محور المناظرة الثالثة حول المنافسة بطنجة

أكد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، أمس الخميس بالرباط، أن المناظرة الثالثة حول المنافسة، المزمع عقدها ما بين 14 و17 دجنبر المقبل بطنجة، ستركز على السبل الكفيلة بمحاربة ممارسات الريع السلبي التي تتهدد الاقتصاد الوطني. وأوضح بنعمور، في حديثه خلال ورشة تهييئية لهذه المناظرة، التي ستنعقد تحت شعار "المنافسة ونظامة محاربة الريع: مرتكزات الاستحقاق ورفع التنافسية في البلدان النامية"
أن من شأن إصلاح قانون المنافسة تمكين المجلس من الاضطلاع بدوره على أمثل وجه في مجال محاربة اقتصاد الريع.
وأضاف أن هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة شخصيات من عالم الاقتصاد وجامعيين وممثلين للسلك القضائي والمجتمع المدني، يروم خوض نقاش صريح حول الممارسات المنافية للمنافسة ذات التأثير السلبي على مبدأ المنافسة، والتي ستشكل موضوع المزيد من الحوار والتفكير خلال هذا الموعد السنوي المزمع عقده بمدينة البوغاز.
من جهتهم، حذر المشاركون في هذه الورشة من التأثيرات السلبية لاقتصاد الريع، مؤكدين على ضرورة وضع آليات ملائمة كفيلة بالتصدي لهذه الممارسة التي تعرقل المنافسة بالبلاد.
كما أبرزوا أهمية تحديد المسؤوليات، إن على مستوى الدولة أو المقاولات، وذلك بهدف تطهير قطاعات الاقتصاد الوطني من هذه الآفة.
وحسب مذكرة تمهيدية للمجلس تم تسليمها إلى الصحافة خلال هذه الورشة، ستعكف الجلسة الأولى من مناظرة طنجة على بحث مسألة مكافحة كافة أشكال الريع غير المبرر، وإشكالية التمييز بين الريع المبرر أو المنتج والريع غير المنتج الذي يضر بالمنافسة.
وستتطرق الجلسة الثانية لمسألة تقنين المنافسة في مقابل الريع الاقتصادي من الصنف البنيوي، "الناتج عن بعض خاصيات السوق بالبلدان السائرة في طريق النمو".
وستتناول الجلسة الثالثة مسألة تقنين المنافسة في وجه بعض السلوكات المقاولاتية المنحرفة. بينما ستهم الجلسة الرابعة مسألة تقنين المنافسة في مقابل نهج الدولة، سواء من خلال مساعداتها، أو عبر الأسواق العمومية، فيما ستخصص الجلسة الخامسة والأخيرة، لتقنين المنافسة في مقابل "الريع الاجتماعي".
وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن بعض المساعدات الاجتماعية "يمكن أن تأخذ اعتبارا لطبيعتها ومدتها، شكل مواكبة غير منتجة يمكن أن تولد عدم المشاركة في الجهد الإنتاجي لدى شريحة من الساكنة، أو عدم فعالية الاقتصاد نتيجة تكاليف عمومية غير مقبولة".