دهبي: برنامج رواج الذي أطلقته وزارة التجارة فاشل

تعمل الحكومة على تحريك عجلة مجموعة من البرامج من أجل النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل 95 في المائة من المقاولات في المغرب. وقال محمد دهبي، المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على الترويج لبرنامج جديد أطلق عليه "مراكز الشراء"، الذي يهدف إلى تخفيف المنافسة غير المتكافئة بين المراكز التجارية الكبرى والتجار الصغار".
وأوضح محمد دهبي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "طريقة تسويق هذا البرنامج، إلى جانب برامج أخرى تتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، غير صحيحة"، مشددا على ضرورة "إعادة النظر في جميع البرامج، ووضعها في إطار حوار يجري من خلاله فتح المجال للمهنيين من أجل إبداء رأيهم، حتى تكون المشاريع ناجحة". واعتبر المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن "برنامج رواج، الذي أطلقته الوزارة الوصية، أخيرا، فشل رغم القيمة المادية المهمة التي خصصت له من أجل إنجاحه"، والمحددة في مليار درهم. واقترح محمد دهبي "وضع هذا المبلغ في صندوق الضمان، حتى يستفيد منه التجار، أو يجري من خلاله إعطاء قروض بدون فائدة".
وتطمح الحكومة، من خلال برنامج "رواج"، إلى تطوير وعصرنة ودعم قطاع التجارة والتوزيع، الذي يساهم ب 11 في المائة في الناتج الداخلي الخام ويشغل أكثر من مليون و200 ألف شخص، بهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام الحالي ثلاث مرات، والرفع من مساهمة القيمة المضافة للقطاع من 68.5 مليار درهم، برسم سنة 2007، إلى 98 مليار درهم في أفق سنة 2012، وإحداث أكثر من 200 ألف منصب شغل جديد. وتساهم المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة ب 50 في المائة من فرص الشغل، التي تحدثها المقاولات الصناعية بشكل عام.
وتضطلع هذه المقاولات بدور مهم في خلق الثروات من خلال مساهمتها بنسبة 20 في المائة من القيمة المضافة، و30 في المائة من الصادرات، و40 في المائة من الإنتاج، و50 في المائة من قيمة الاستثمارات. يشار إلى أن حصيلة برنامج "رواج" بلغت، خلال 2009، 72 مليار درهم في سنة واحدة.
كما ساهم البرنامج في خلق ما يزيد عن مليون و306 آلاف منصب شغل، في حين لم يرق تطور عدد نقط البيع بالقطاع التجاري ومساحة الشبكات التجارية ذات الطابع الغذائي، وكذا عدد شبكات استغلال الأسماء التجارية، إلى مستوى الطموحات التي سطرها "رواج". وكان أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،، أشار، بشكل خاص، أخيرا، إلى أهمية وضع تعريف وطني موحد للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال الاتفاق على رفع رقم المعاملات إلى 175 مليون درهم، ما سيمكن المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 175 مليون درهم من الاستفادة من برامج الدعم. وسبق للوزير أن تطرق إلى العروض في مجال التكوين والصناديق العمومية والخاصة المحدثة من أجل مصاحبة نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، أو برنامجي "امتياز" و"مساندة"، المخصصين لتدعيم إمكانيات المقاولة.