بوهمو يخرج عن صمته ويقاضي ماروك كونفيدنسيال

خرج حسن بوهمو، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستثمار، عن صمته حيال التقارير الإعلامية التي تحدتث قبل أسبوع عن القضية التي رفعها ضده بيتر باركر الخبير الأمريكي، لدى شركة "طاقة" الإماراتية (الصورة)، والذي اتهمه في دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية بالابتزاز والارتشاء. وقرر بوهمو، مقاضاة المسؤولين عن الموقع الإلكتروني "مغرب كونفيدنسيال" الذي يبث انطلاقا من فرنسا، بالمحاكم الفرنسية، وذلك بعد نشر مقال يتهمه بممارسة الابتزاز والضغط من أجل جمع الدعم المالي لمهرجان "موازين". واعتبر بوهمو أن هذه الاتهامات لا تستند على أي إثبات، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه لا تربطه أي علاقة بهذه التظاهرة الفنية.
بوهمو قال أيضا، إن الموقع الذي نشر الموضوع، لم يتحر صدق المعطيات، ولم يكلف نفسه عناء أخذ وجهة نظره، معتمدا فقط على وثائق غير رسمية، نافيا أن يكون فاعلا أساسيا، أو حتى عضوا في أي هيئة تدبيرية لمهرجان موازين، وليس وسيطا يجمع الأموال لحسابه، مضيفا أن كرامتهن والمسؤوليات التي يتحملها هي ما دفعه إلى رفع الدعوى ضد الموقع.
وكان موقع "مغرب كونفيدنسيال" نشر يوم 12 ماي الجاري مقالا تحدث فيه عن قيام الخبير الأمريكي بيتر باركر بوضع شكوى أمام القضاء الأمريكي في شهر غشت الماضي، يشكو فيها من كون مشغله السابق طلب منه تقديم "خدمات" إلى جهات نافذة من أجل تسهيل عمل الشركة في المغرب. وحسب المراسلة التي بعث بها محامية، ساشا فريد، إلى "Securities & Exchange Commission" ، وهي وكالة فيدرالية لمراقبة وضبط الأسواق المالية الأمريكية، يشرح بيتر باركر بأن رئيس طاقة الشيخ أحمد السويدي، طلب منه أن يدفع 5 ملايين دولار (نحو 5 ملايير سنتيم) إلى حسن بوهمو الرئيس المدير العام ل"الشركة الوطنية للاستثمارات"، لدعم مهرجان موسيقي صاعد. وذلك من أجل الحصول على الضوء الأخضر من أجل توسيع مشاريع "طاقة" بالمغرب. ويتعلق الأمر هنا بمهرجان "موازين" الذي يشرف عليه محمد منير الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك، والذي يعتبر حسن بنهمو مساعده الأيمن وذراعه الاقتصاية.
وفي الرسالة التي تتضمن شكوى باركر، يشرح هذا الأخير عملية تدبير التركيبة المالية لتمويل مشاريع "طاقة" في المغرب. وتورد الرسالة أن مجيد عراقي، المسؤول المغربي داخل "طاقة" أودع 300 مليون دولار، وهو المبلغ الذي لا يمكن تحوليه خارج المغرب قبل مرور 6 أشهر، لدى البنك المركزي المغربي، من أجل استخلاص الفوائد المترتبة عن هذا الإيداع بشكل غير قانوني. ولا توضح رسالة باركر أين ولا كيف صرفت تلك الفوائد، إلا أنه يتهم مجيد عراقي بأنه تقاضى 10 ملايين دولار كأتعاب عن تلك العملية. وتوضح الوثيقة نفسها أن توسيع المركز، الذي يجب أن يخضع حسب القانون المغربي إلى طلب عروض، تم منحه ل"طاقة" عن طريق التراضي.