المغرب يشكل وجهة بديلة للاستثمارات الخليجية جراء الأزمة

أكد مشاركون في ندوة حول "الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية دروس للمستقبل" بالصخيرات، أن المغرب يمكن أن يشكل وجهة بديلة للاستثمارات الخليجية التي واجهت عدة صعوبات على المستويين الأوربي والأمريكي بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وأوضح هؤلاء أن توفر المغرب على ترسانة قانونية تشجع على الاستثمار وعلى بنيات تحتية مهمة في مجال الموانئ والطرق جعلت منه قبلة مفضلة لاستقطاب رؤوس الاموال العربية، خاصة الخليجية منها.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف أن المستثمرين الخليجيين يعون أهمية تنويع قاعدة الاستثمار في المغرب من خلال التركيز على القطاعات الصناعية عوض القطاعات السياحية والعقارية والخدماتية.
وأضاف أن التوجه إلى الاقتصاد الصناعي الحقيقي هو الملاذ الوحيد للدول العربية قاطبة، ومنها المغرب لتحقيق قيمة مضافة عالية ولتوطين التكنولوجيا واستيعاب الصناعات المستقبلية وتأهيل الموارد البشرية.
ودعا إلى الاهتمام أكثر بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات التحويلية من اجل المساهمة في تشغيل الشباب، وبالتالي الحد من البطالة.
من جانبه، أكد أستاذ العلاقات الدولية تاج الدين الحسيني أن المستمرين العرب، وبالخصوص ببلدان الخليج، مدعوون الى الاستثمار بالبلدان العربية، ولاسيما بالمغرب بعد أن تبين أن الاستثمار في الأسواق المالية في الولايات المتحدة وأوربا هي عملية محفوفة بالمخاطر جراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بهذا النوع من النشاط نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وأضاف أن المغرب أصبح بالفعل قبلة مهمة بالنسبة للاستثمارات العربية، وذلك بحكم توفره على ترسانة قانونية تشجع على الاستثمار وعلى موقع استراتيجي أهله للانفتاح على القارتين الأوربية والإفريقية والعالم العربي.
وأبرز أن تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي أصبح ضرورة حتمية لتشجيع الاستثمار انطلاقا من إقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد الإقليمي، ثم اتحاد جمركي وسوق مشتركة، وصولا إلى اتحاد اقتصادي ونقدي.
من جانبه، دعا عبد الرحيم الحجوجي رئيس اتحاد مقاولي الدول الإسلامية والرئيس الأسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المستثمرين الخليجيين إلى الاستثمار أكثر في القطاعات الصناعية عوض التركيز على قطاع العقار مبرزا أن انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية تفرض بقوة تنويع الاستثمارات من أجل حماية النسيج الاقتصادي المغربي.
يذكر أن هذا الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي بالمغرب الذي ينظم بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، يعرف مشاركة هيئات اقتصادية ومؤسسات تجارية واستثمارية وخبراء وأكاديميون وباحثون خليجيون ومغاربة لتسليط الضوء على تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
وتتميز الدورة الثانية للملتقى بمشاركة المؤسسات الخليجية المستثمرة في المغرب، وكذا الشركات الخليجية المتخصصة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى تنظيم جلسات تتناول قطاعات الطاقة والمعادن والصناعات الغذائية والزراعة والتكنولوجيا الحديثة والسياحة والنقل والعقار.