من سيحاسب رئيس النيابة العامة ابتداء من 7 أكتوبر المقبل ؟

استغربت أمينة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الجهة التي ستحاسب الوكيل العام رئيس النيابة العامة ابتداء من 7 أكتوبر المقبل، تنفيذا للمقتضيات الانتقالية للقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة التي نصت على بدأ سريان مقتضى المادة 25 الذي نقل تبعية النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام بعد 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الذي تم 24 أبريل 2017.

وأبرزت ماء العينين، في منشور لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن السياسيين “يحصدون نتائج إصرارهم على استبعاد سياسة جنائية، كانوا يراقبونها وينتقدونها في البرلمان، من دائرة الرقابة إلى دائرة اللارقابة واللامحاسبة، مضيفة بالقول “ها هو قانون جديد يمعن في جعل مؤسسة تتغول خارج نطاق المحاسبة”.

واعتبرت ماء العينين أنه كان بالإمكان التفكير في قانون يخص مؤسسة النيابة العامة بكل قضاتها ومكوناتها لضمان استقلاليتهم وتطبيقهم للقانون ولاشيء غير القانون، وفي صيغ قانونية تجعل المؤسسة خاضعة للمحاسبة والرقابة، متسائلة “لماذا صنع قانون يخص الرئاسة فقط ويمنحها صلاحيات واسعة لم ترد في الدستور أو في القوانين التنظيمية أو في توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؟”، لماذا لم ينص مشروع القانون على بعض المقتضيات الواردة في القانونين التنظيميين من قبيل اللجنة المشتركة بين الوكيل العام ووزير العدل أو على التقرير الواجب إعداده من طرف الوكيل العام رئيس النيابة العامة الذي يكون موضوع مناقشة في البرلمان؟.

وقالت ماء العينين إن الأغلبية والمعارضة السابقة تجندوا وتعبؤوا لتمرير استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام حيث كان بعضهم يعتقد أن مصطفى الرميد أو غيره من الوزراء الحزبيين ليسوا في مستوى الأمانة وأنهم قد يستغلون النيابة العامة بانتقائية (رغم أنهم يحاسبون أمام البرلمان) ورغم أن الوقائع أثبتت عكس ذلك (اعتقال شباب مدونين مظلومين من حزب الوزير الذي يرأس النيابة العامة).