النيابة العامة تصدر تعليمات جديدة في تناسل البناء العشوائي بتسلطانت والدرك يباشر تحريات ميدانية

أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش تعليمات جديدة بخصوص الشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول ما أسماه استفحال ظاهرة البناء العشوائي بجماعة تسلطانت المتاخمة للمدينة الحمراء.
وقال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن الوكيل العام للملك أصدرت تعليمات للمركز القضائي للدرك الملكي بمراكش من أجل إجراء معايات وتحريات ميدانية حول ظروف وملابسات انشاء مجموعة من البنايات التي وردجت في شكاية المركز، وكذا ظروف منح أصحابها رخص الربط بالماء والكهرباء وكذا رخص الإستغلال الخاصة بالأنشطة الإقتصادية التي منحت لأصحاب الدكاكين التي تم انشائها بهاته البؤر.
وأضاف المديمي بأن عناصر الدرك الملكي باشرت صباح يومه الثلاثاء 11 أبريل الجاري تحرياتها الميدانية بالإستماع لرئيس المجلس الجماعي والباشا وأعوان السلطة.
وكان عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش استمعت يوم الأربعاء 15 مارس المنصرم لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شأن الشكاية التي تقدم بها إلى النيابة العامة بخصوص استفحال مظاهر البناء العشوائي بجماعة تسطانت المجاورة لمراكش.
وقال محمد المديمي في تصريح ل"كش24″، إن عناصر الدرك الملكي استمعت اليه في محاضر لأزيد من ثلاث ساعات بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخصوص الشكاية التي كان المركز تقدم بها إلى الوكيل العام في شأن "الإغتناء الغير المشروع والفساد المالي والإتجار في البناء العشوائي من طرف مسؤولين ومنتخبين بجماعة تسلطانت".
وأضاف المديمي بأنه أدلى بمجموعة من الأدلة التي تورط مسؤولي السلطات ومنتخبين بجماعة تسلطانت في الإتجار بالبناء العشوائي منها نحو 70 صورة لبنايات عشوائية شيدت فوق أراضي الدولة في خرق سافر لقانون التعمير.
وأكد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أن هاته البنايات العشوائية تم رصدها بطريق أوريكا على مستوى جماعة تسلطانت بالنقط الكيلومتربية 5 و 6 و7 حيث تم تشييد مشاريع سياحية ومحلات تجارية بعد تقسيم مشاتل وتحيلها إلى تجزءات عقارية غير قانونية بتشجيع من الجماعة التي مدت أصحابها برخص الربط بالماء والكهرباء، مؤكدا أن جل هاته البنايات شيدت تحت خيوط الشبكة الكهربائية العالية التوتر مما يعرض حياة الساكنة للخطر، زيادة على استنزاف الوعاء العقاري لأراضي الدولة.
واستطرد المديمي أنه على مستوى الشريفية هناك تنامي لمحلات الجزارين حيث شيد أكثر من 20 محلا للجزارة بمدارة تسلطانت بشكل عشوائي تحت خيوط الشبكة الكهربائية العالية التوتر، تم بنائها هي الأخرى فوق ملك الدولة وعلى حساب جزء من مدرسة عمومية وتم ربطها بالماء والكهرباء بعد منح أصحابها رخصا من جماعة تسلطانت ما يعني تورط الأخيرة في تشجيع ظاهرة البناء العشوائي سيما وأن هاته الرخص الخاصة بالربط تسلم بمبالغ مالية تتاروح ما بين 20 و30 ألف درهم حسب قوله.
وأشار إلى أن صاحب محطة وقود قام هو الآخر في غمرة هاه الفوضى بتجزيئ أرض تابعة له وأنشئت فوقها معامل وفيلات تكترى للسياح الخليجيين، وكل أفعال تورط رئيس الجماعة ونوابه وقواد وأعوان سلطة بتراب جماعة تسلطانت والذين ظهرت عليهم علامات الثراء.