لموضوع: طلب إجراء بحث في شأن انتشار البناء العشوائي بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت بضواحي مراكش السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يتشرف المركز المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكشآسفي، بأن يتقدم إلى جنابكم المحترم بهذه الشكاية، ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها في شأن انتشار البناء العشوائي بالجماعة القروية "حربيل" بمنطقة تامنصورت، وتشجيع هذا البناء من طرف مسؤولي الجماعة وذلك عبر مد أصحاب البنايات العشوائي بشواهد الربط بشبكتي الماء والكهرباء، ما يضفي الشرعية على هذا البناء العشوائي. السيد الوكيل، إن المركز المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش تانسيفت، إذ يلتمس منكم، بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها في شان البناء العشوائي الذي تعرفه هذه الجماعة بشكل غير مسبوق، فإننا نلمس منكم أيضا، بكل احترام وتقدير، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل الانتقال إلى عين المكان، ومعاينة الانتشار المهول للبناء العشوائي بهذه الجماعة، وبشكل خاص بالدوارير التالية:دوار العنابة، دوار العشاش، دوار الزغادنة، دوار المرادسة، دوار ايت سعيد دوار الرميلة و دوار أيت باكري. السيد الوكيل، إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان ، ومن خلال الشكايات التي توصلنا بها من طرف بعض ساكني المنطقة، ومن خلال التحريات التي قام بها المركز المغربي، اتضح أن تورط مسؤولي الجماعة في منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء لسماسرة البناء العشوائي هو العامل الأساسي في تشجيع وانتشار هذا البناء غير القانوني بالمنطقة. السيد الوكيل، إننا إذ نورد أسماء بعض الدواوير التي تشهد استفحالا وانتشارا غير مسبوق للبناء العشوائي في المنطقة، وضمنها دوار "القايد" ودوار "أيت سعيد"، فمن أجل التذكير بأن نفس الدوارين سبق وأن كانا موضوع تدخل من طرف السلطات المحلية خلال سنة 2006، حيث تم هدم المئات من المنازل والبيوت العشوائية، وهو الموضوع الذي أنجزت فيه لجان مركزية من وزارة الداخلية تقارير أكدت تورط السيد رئيس جماعة حربيل بمدينة تامنصورت في تشجيع البناء العشوائي، ما جعل وزير الداخلية يعزل رئيس الجماعة سنة 2007، وبالتالي حرمانه من إعادة الترشيح للانتخابات لولاية كاملة. السيد الوكيل، إن السيد ا ب، ومباشرة بعد انتخابه رئيسا لجماعة حربيل بعد انتخابات الرابع من شهر شتنبر سنة 2015، عاد البناء العشوائي بقوة إلى الانتشار في نفس الدوارير التي كانت سببا في الاطاحة به، وبدواوير أخرى في مجموع تراب الجماعة. علما أن الرئيس نفسه، تمكن من الحصول على رخصة السكن بمنزله الكائن بالشطر الخامس، بالرغم من بنائه لطابق تحت أرضي ومخالفته لتصميم البناء، كما ن زوجته العضو بنفس الجماعة، استغلت منصبها للاستيلاء على مساحات شاسعة من الملك العمومي وتحويلها إلى مستودعين من أجل عرض وبيع مواد البناء بكل من الشطر الثاني والسابع بالمنطقة. السيد الوكيل، تبعا لكل ما تقدم، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكشآسفي، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، أعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل الانتقال إلى الدواوير السالف ذكرها وإجراء معاينة للبناء العشوائي. كما نلتمس منكم السيد وكيل الملك إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى السيد اسماعيل البرهومي، رئيس جماعة حربيل في شأن انتشار البناء العشوائي وظروف وملابسات تسليمه لشواهد الربط بشبكتي الماء والكهرباء لأصحاب المنازل العشوائية. وفي انتظار ذلكم تقبلوا السيد وكيل الملك كامل الاحترام والتقدير إمضاء: عبد الاله طاطوش
