قرار جديد يهم المؤسسات الفندقية بمراكش

صدر قرار مشترك لوزيري الداخلية ووزير السياحة بالمغرب يحدد كيفيات التسجيل في نظام التصريح الإلكتروني المتعلق بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي بمختلف أنواعها. بناء على المرسوم الذي صادقت عليه حكومة عبد الإله بنكيران في أبريل من العام الماضي.
ويشير القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 6555، أن على مستغل مؤسسة من مؤسسات الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يقوم بالتسجيل القبلي بطريقة إلكترونية في نظام التصريح الإلكتروني عن طريق إحداث حساب على الموقع الرسمي الخاص بذلك.

ويتوجب على كل من مستغل أن يلج إلى بوابة التصريح الإلكتروني عبر الموقع: www.stdn.ma ومل مطبوع التسجيل القبلي، على أن يقدم فيما بعد ملفاً للتسجيل في نظام التصريح الإلكتروني إلى المصالح المتخصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، ملفاً يضم نسخة من رخصة الاستغلال وشهادة التقييد في السجل التجاري.

إضافة إلى نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة للمستغل الأجنبي المقيم بالمغرب، ونسخة من قرار التصنيف، وستصادق المصالح المختصة فيما بعد على الحساب بعد التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة، وتسلم بناء على ذلك "وصل التفعيل الذي يتضمن كلمة مرور خاصة وشهادة المصادقة.

ويوضح القرار أن مدة صلاحية شهادة المصادقة محددة في سنتين.

ويأتي قرار التصريح الإلكتروني بالزبناء بفنادق المغرب في إطار تحديث الإدارة وإنجاز خدماتها إلكترونياً، حيث تنص المادة 36من القانون 80.14المتعلق بالمؤسسات السياحية أن يصرح يومياً لدى الإدارة عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين.

وتوضح المادة أن المعطيات تهم يوم وصولهم للمؤسسة مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.