الترامي على أرض مواطنة يصنع حيا جديدا من "دور الصفيح" بمراكش + صور

إتهمت مواطنة بحي أسيف بمراكش مجموعة من المترامين على عقار بدوار السراغنة بمراكش، بالنصب والاحتيال وإحداث تجزئات سكنية دون وجه الحق مطالبة بفتح تحقيق معمق في شأنها، والاستماع الى كافة الاطراف في محاضر قانونية وتطبيق المتوجب في حقهم.
وحسب شكاية موجهة الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش توصلت "كش24″ بنسخة منها، فإن المشتكية تعتبر من ورثة المرحوم" ع – م" وفق الثابت من عدة الاراثة، مشيرة الى ان المرحوم كان يملك ويستغل البقعة الفلاحية الكائنة بالعزوزية المعرفة بالجنان و الساقية العزوزية بمشيخة الجنانات المتواجدة بدوار السراغنة، والبالغة مساحتها تقريبا 4 هكتارات، كما أنه شيد على جزء من تلك البقعة فرنا تقليديا وحماما وفق ترخيص في هذا الشأن.
وتضيف الشكاية, أنه بعد وفاة مورث المشتكية, إنتقلت حيازة تلك البقعة الفلاحية اليها، إلا انها تفاجئت مؤخرا بإقدام المشتكى بهم على الترامي على العقار المذكور دون وجه حق ودون سابق إعلام، كما أوهموا مجموعة من الاشخاص بأن العقار تعود ملكيته إليهم، فبادروا الى إبرام عقود بيع معهم، وتسلموا مبالغ مالية جراء ذلك، بعد إقدامهم على تقسيم العقار الى مجموعة من القطع الارضية، دون أن يكون بأيديهم أي سند يثبت ملكيتهم للعقار، ودون احترامهم للمساطر القانونية الواجب إتباعها في هذا الشأن، لتكون الحصيلة خلق مجموعة من المنازل العشوائية او ما يطلق عليه بدور الصفيح فوق عقار المشتكية.
ووفق ذات المصدر، فإن المترامين على العقار عمدوا وبتواطؤ مع جهات خفية الى تمكين القاطنين بالعقار المترامى عليه من شواهد الربط بالكهرباء مع العلم أن شواهد الربط تمنحها الجماعات المحلية بعد إدلاء طالبها بما يفيد ملكيته للعقار موضوع طلب الربط معتبرا ان ما قام به المعنيون بالامر افعالا مجرمة بمقتضى القانون سواء الجنائي، او المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بمقتضى القانون المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مشيرا الى أن الافعال المذكورة كانت بمرأى ومسمع الشهود الواردة اسماءهم في الشكاية.
وطالبت المشتكية بفتح تحقيق مع المعنيين بالامر الواردة اسمائهم بالشكاية بعد إصرارهم على التمادي في افعالهم الجرمية المتمثلة في الترامي على عقار المشتكية وتقسيمه الى بقع ارضية دون استيفاء الاجراءات والنصب على مجموعة من الاشخاص بإيهامهم ان العقار تعود ملكيته اليهم، وكذا تسهيل حصولهم على شواهد الربط، كما طالبت بالاستماع الى جميع الاطراف وإعادة الامور الى نصابها وفق القانون .