والي مراكش يتصدى لمشروع سيقام على عقار مملوك للدولة كان مخصصا لمؤسسة تعليمية

أفادت مصادر مطلعة أن محمد صبري، والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رفض رفضا قاطعا إقامة مشروع فوق عقار مملوك للدولة، على حساب مؤسسة تربوية كان مقررا أن يتم بنائها فوق العقار المذكور، غير ان لجنة الاستثناءات، برئاسة عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق، أشرت بالموافقة على إقامة المشروع المذكور وإلغاء بناء المؤسسة التربوية.

وبحسب ذات المصادر ليومية "الأخبار"، فإن بقعة أرضية مملوكة للدولة بالحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، تقدر مساحتها بحوالي عشرة آلاف متر مربع، سبق وان تقدمت مصالح وزارة التربوية الوطنية للمدير الإقليمي للأملاك المخزنية بطلب اقتنائها من أجل إقامة مؤسسة تربوية، ورصدت الوزارة الاعتماد المالي لهذه المؤسسة، قبل أن يتم تحويلها لفائدة أحد الأشخاص من أجل إقامة محطة لتوزيع المحروقات بالإضافة إلى مقهى ومطعم، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه في لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق.

هذا، وقد اعترض محمد صبري والي جهة مراكش آسفي بالنيابة على إقامة المشروع المذكور، مؤكدا على ضرورة إنشاء المؤسسة التربوية التي سبق وأن تمت برمجتها قبل مشروع محطة توزيع المحروقات.

ويذكر أن عددا من المرافق والمنشئات العامة سبق وأن تقرر بنائها فوق عقارات مملوكة للدولة، قبل أن يتم تفويتها إلى بعض الخواص في ظروف غامضة، نظير البقعة التي سبق وأن تقرر أن تحتضن محطة لوقوف سيارات الأجرة بجوار المحطة الطرقة الجديد بمنطقة العزوزية، قبل أن يتم تفويتها إلى شركة خاصة أنشأت عليها محطة لتوزيع المحروقات.

وبنفس المنطقة تم تفويت بقعة أرضية لفائدة شركة خاصة شرعت في بناء فندق عليها، بالرغم من أن المجلس الجماعي السابق أبدى رغبته في اقتنائها من أجل توسيع السوق البلدي لمنطقة العزوزية، غير ان المجلس الحالي تخلى عنها في ظروف غامضة، لينقض عليها الخواص.

هذا، وكان الرياض التاريخي المعروف ب"دار زنيبر" المجاور للمعلمة التاريخية الباهية بالمدينة العتيقة لمراكش، قد سبق وأن تمت برمجته في إطار المشروع الملكي الحاضرة المتجددة من أجل إعادة تأهيله وإصلاحه ليصبح فضاء لاحتضان أنشطة ثقافية وفنية، قبل أن يتم تفويته في ظروف غامضة لشركة خاصة، من أجل تحويله إلى مطعم، وهي نفس الشركة التي شرعت في بناء فندق ومحطة لتوزيع المحروقات فوق البقعتين الأرضيتين التي سبق وأن أبدى المجلس الجماعي السابق رغبته في اقتنائهما من أجل إنشاء محطة وقوف سيارات الأجرة في إحداها وتوسيع السوق البلدي على حساب الثانية.

ولعل القاسم المشترك بين جميع هذه المشاريع التي تم الشروع في بنائها على حساب مشاريع عمومية، لا تحمل أوراشها أية يافطات تشير إلى رخصة البناء، وطبيعة المشروع وصاحبه، أو المهندس المشرف على الورش، وهو ما يخالف تماما قانون التعمير، ومع ذلك لم يسبق لأية جهة كانت أن تدخلت لإيقاف هذه الأوراش المفتوحة سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية أو المجلس الجماعي.