إغلاق الحدود في وجه برلماني والتحقيق مع عمدة مراكش في ملف “مافيا أملاك الدولة” !

علمت Rue20.com ان الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش اعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لسحب جواز سفر مستشار برلماني سابق و عضو المجلس الحالي لمدينة مراكش (ع.ب) وزوجته مع اغلاق الحدود في وجههما.
القرار يأتي اثر شكاية تقدم بها عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حول تفويت بقعة ارضية بحي تاركة للمسؤول المذكور ولزوجته.
و اعطى الوكيل العام الامر ايضا بالاستماع للعربي بلقايد عمدة مراكش و مدير مركز الاستثمار السابق و مدير الوكالة الحضرية المعتقل و رئيس قسم التعمير السابق بولاية مراكش اسفي و رئيس بلدية ايت اورير الحالي وناظر الاوقاف السابق.
وحسب مصادر ، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت منذ 15 يوما لتحقيق في ملف تبديد أموال عامة عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018 والتي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ان راسلت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش لإجراء بحث في شأنه.
و اشارت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب انه من خلال المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها اتضح أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.
إذ أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، حسب شكاية الجمعية ،إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية.
كما أن عقارات مملوكة للدولة تقول الشكاية ، كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.
واضافت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، أن المجلس الجماعي لمراكش، و خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) سبق أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة.
وقد باشر المجلس الجماعي المذكور حسب ذات الجمعية ، المساطر الخاصة بعملية الاقتناء، حيث شرع فعلا في بناء المحطة الطرقية، قبل أن تنتهي المدة الانتدابية للمجلس، ويتم انتخاب مجلس جماعي جديد بمكتب مسير جديد منتصف سنة 2015، لتتوقف مسطرة اقتناء البقعتين السالف ذكرهما، في ظروف غامضة، لتدخل شركتين خاصتين على الخط وتعملا على اقتناء البقعتين، واللتين أصبحتا تحتضنان فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات، وهما البقعتان صاحبتا الرسمين العقارين7372م، و 12387م.
واكدت الجمعية انه بعد المعاينة التي أجراها أعضاء من الجمعية بعد انتقالهم إلى الورشين المذكورين، اتضح أنهما لا يشهران اليافطات التي تكشف عن طبيعة المشروع وصاحبه ومكتب الدراسات واسم المهندس المشرف على الورشين ورخصة البناء حسب قانون التعمير .
وذكرت ان المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تشير إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية بمراكش، سبق وأن تقدمت بطلب لاقتناء البقعة الأرضية ذات الصك العقاري رقم 15145/م، المتواجدة بالحي الجديد (دوار الجديد) بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ذات المساحة المقدرة بحوالي عشرة آلاف متر مربع، من أجل تشييد مؤسسة تربوية عمومية.
واضافت انه شرعت فعلا في إجراء مساطر الاقتناء وتوفير الغلاف المالي للمشروع، قبل أن يتم تفويت هذه البقعة لفائدة إحدى الشركات وذلك من أجل تشييد محطة لتوزيع المحروقات ومطعما ومقهى.
علما أن لجنة الاستثناءات برئاسة عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لمراكش آسفي، هي التي أشرت وصادقت على هذا المشروع بدل المؤسسة التربوية المذكورة حسب الجمعية.
وبمقاطعة مراكش المدينة، وتحديدا بطريق (طوالة بوعشرين)، حيث يتواجد الرياض التاريخي المعروف ب(دار زنيبر)، قرب المعلمة التاريخية قصر الباهية، سبق وان تمت برمجة هذا الرياض في إطار المشروع الملكي “مراكش: الحاضرة المتجددة”، تحت إشراف كل من الوالي السابق عبد السلام بيكرات ورئيسة المجلس الجماعي السابقة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك من أجل إعادة تأهيله وإصلاحه وتحويله إلى فضاء يحتضن أنشطة ثقافية وفنية لفائدة ساكنة المدينة.
وقد تم إنجاز تصميم لمجموع هذه المنطقة يشمل إعادة إصلاح دار زنيبر، غير انه في ظروف غامضة توقف هذا المشروع، ليتم تفويت الرياض التاريخي لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة مطعم حسب الجمعية.