توقيف مقربين من نتنياهو في قضايا الفساد التي قد تطاله

أوقفت الشرطة الإسرائيلية عددا من المسؤولين في شركة الهواتف الإسرائيلية "بيزك" على ذمة التحقيق في قضايا فساد تحوم حول مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها "اعتقلت عددا من المسؤولين الرفيعين في شركة الهواتف الإسرائيلية "بيزيك" في إطار القضية 4000، وذلك في أقل من أسبوع على توصية الشرطة باتهام نتنياهو في قضيتي فساد منفصلتين.
وأضافت: "فتحت جهة التحقيق ملفا جديدا أحيل إلى وحدة لاهاف 433 الأمنية في ضوء الأدلة التي جمعتها هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في إطار ملف "بيزيك".
ويشتبه التحقيق بتغطية شاؤول الوفيتش صاحب موقع "والا" الإخباري ومعظم أسهم "بيزيك" حملة نتنياهو الانتخابية في الموقع، مقابل تسهيلات لشركة "بيزيك" للاتصالات.
كما يتهم التحقيق المدير العام لوزارة الاتصالات الإسرائيلية شلومو فيلبر الذي عينه رئيس الوزراء، بالسماح ل"بيزيك"، بشراء أسهم في شركة "يس" بشكل غير قانوني.
ولم يرد اسم نتنياهو في المذكرة كمتهم في القضية، ولكن وفقا للإذاعة الإسرائيلية، يمكن أن يخضع للتحقيق.
من جهته، رد مكتب رئيس الوزراء على عمليات الاعتقال وقال: "هذا ادعاء كاذب آخر، ورئيس الوزراء لن يعمل من أجل منفعة ايلوفتيش و"بيزيك"، أو مقابل تغطية حملته وأي شيء".
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن "المدير التنفيذي لموقع "والا" ايلان يشواع هو شاهد ملك في القضية، وأكد أنه واجه ضغوطا هائلة لإخفاء التقارير السلبية عن نتنياهو وزوجته سارة، ونشر الإيجابية فقط عنهما".
وكانت الشرطة أوصت الثلاثاء الماضي، بتوجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة، والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي الفساد المعروفين بالقضية 1000 والقضية 2000″.
وفي ظهوره العلني الأول، أشاد النائب العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت بمحققي الشرطة وجودة عملهم خلال التحقيق الذي استمر لمدة عام، نافيا التقارير التي تحدثت عن وجود خلاف بين النيابة العامة والشرطة.
وقال، خلال مؤتمر عقد في جامعة تل أبيب، إن "التحقيقات أجريت بطريقة مهنية وبراعة وذكاء، مع التصميم على إثبات الحقيقة"، وأن "لا أحد فوق القانون ولا أحد محصن ضده".