إضراب جديد يشل الجماعات المحلية

أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن اضراب جديد يومي الأربعاء 7 والخميس 8 مارس الجاري، لموظفي وموظفات الجماعات المحلية في جميع مصالح وأقسام الجماعات المحلية على الصعيد الوطني.
ويأتي الاضراب وفق بلاغ المكتب الوطني، لِلَفت الانتباه والنهوض بالوضعية المادية والإدارية المُتردية والتي حاول المسؤولون في العديد من المرات ترويج مغالطات فندها بشكل جلي الواقع المعيشي لموظفين وموظفات في طي النسيان، وأيضا أمام التراجع عن التزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة ونقابات القطاع.
كما جاء الإضراب أيضا حسب ذات البلاغ للمطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب هاته الفئة وعلى رأسها: مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.

كمما يأتي الاصراب لتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها؛ مع التعجيل بإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية.