قطر تستعد لإلغاء قانون يهم آلاف العمال الأجانب على أراضيها

تجري قطر مباحثات حيال إمكانية إلغاء نظام تأشيرة الخروج الذي يفرض على العمّال الأجانب الحصول على موافقة رب العمل للمغادرة، حسبما أفادت الأحد 29 أبريل الأمينة العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة شاران بورو.
وكانت بورو تتحدث خلال افتتاح أول مقر لمنظمة العمل الدولية في العاصمة القطرية، بعد نحو ستة أشهر من التوصل إلى اتفاق لإقامة المقر، في قرار اتخذ في أعقاب إصلاحات أدخلتها الإمارة على نظام العمالة لديها.
وقالت بورو لوكالة فرانس برس "نحن نبحث التفاصيل الأخيرة بشأن تأشيرة الخروج، ونتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين". وأكّدت مصادر أخرى مطلعة على الملف لفرانس برس أن إعلان قطر، التي ستستضيف مونديال 2022، عن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، قد يصدر في وقت قريب.
وانتقد نظام تأشيرة الخروج من قبل منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أن النظام "يسمح لأصحاب العمل وبشكل قانوني باتخاذ عمالهم الحاليين والسابقين رهائن مقابل دفع فدية".
وتعتبر قطر والسعودية هما الدولتان العربيتان الوحيدتان في الخليج اللتان تفرضان هذا النظام. وتتعرض قطر لانتقادات شديدة منذ منحها حق تنظيم كأس العالم، بسبب طريقة معاملة العمال البالغ عددهم نحو مليوني شخص.
لكن قطر أطلقت في الأشهر الأخيرة من 2017 حزمة إصلاحات، تضمنت وضع حد لمصادرة جوازات سفر العمال من قبل مشغليهم، وإقرار حد أدنى للأجور. وكانت قطر قد أدخلت مجموعة من التعديلات على نظام دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بداية من سنة 2016، وألغى القانون نظام الكفالة، وضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في قطر.
وبات يحق للوافد للعمل في قطر بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز له أيضاً مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه. واشترط القانون الجديد لذلك إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.
ومكن القانون العمال الوافدون من المغادرة، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطاً إجرامياً، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.


عربي بوست