الخيام يفرج عن إحصائيات تكشف الأهمية المحورية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2017 من تفکيك تسع خلايا إرهابية، وإيقاف 186 إرهابيا مفترضا، واعتقال 20 شخصا عادوا إلى المغرب بعد المرور بإحدى بؤر التوتر. وتقدم هذه الإحصاءات الدليل على الأهمية المحورية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في مجال مكافحة الإرهاب.

وبذلك، ترفع هذه الأرقام، مدعومة بالغياب التام لأي محاولة للانضمام لصفوف (داعش)، عدد الخلايا التي تم تفكيكها من قبل المكتب المركزي منذ إحداثه في سنة 2015 إلى 49 خلية كانت تخطط لارتكاب أعمال تخريبية في المملكة، موزعة ما بين 21 خلية في سنة 2015 و 19 خلية في سنة 2016 وتسع خلايا في سنة 2017 .

وتمثل نتائج مكافحة الإرهاب في المغرب، خاصة برسم سنة 2017 ، "قصة نجاح" مغربية، يشيد بها السيد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وأبرز الخيام في حديث حصري خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "ينبغي بالخصوص، تسجيل عدد الخلايا التي تم تفكيكها في سنة 2017 بالمقارنة مع بداية عمل المكتب. (…) هذا التذكير يسمح بملاحظة وجود تراجع في عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها".
وفي ما يتعلق بالأشخاص الذين جرى توقيفهم في إطار عمليات التفكيك هذه، أوضح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عددهم بلغ 739 شخصا منذ عام 2015 ( 275 شخصا في سنة 2015، و 276 في عام 2016 و 186 في 2017″.

وسجل أنه من بين 49 خلية التي تم تفكيكها، هناك 5 ترتبط بالتيار المسمى "الفيء والاستحلال"، في حين أن ال44 خلية الأخرى مرتبطة بما يسمى بتنظيم (الدولة الإسلامية) الإرهابي.

وحسب الخيام، فإن الأمر المؤكد هو أن وجود عدد أقل من الخلايا الإرهابية المفككة له تفسير واحد، موضحا أن هذا الانخفاض يعزى إلى المعركة الاستباقية التي تقوم بها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية ضد المشاريع التخريبية، في إطار المقاربة متعددة الأبعاد للمملكة.

وأبرز أن هذه المعركة وجهت ضربة قاضية لوجود تنظيم (داعش) وغيره من التنظيمات على التراب المغربي ولمخططاتها الحاقدة.

ويظل المكتب المركزي للأبحاث القضائية يقظا أيضا إزاء الأشخاص الذين عادوا إلى المغرب قادمين من صفوف الجماعات الإرهابية. ففي الفترة ما بين سنة 2015 وسنة 2017 ، قام المكتب باعتقال 92 عائدا. ومن أصل 20 شخصا اعتقلوا في سنة 2017، أتى 19 شخصا من منطقة النزاع السورية – العراقية وواحد من ليبيا.

وأوضح الخيام أنه "في هذا الصدد، تندرج المقاربة التي اعتمدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في إطار السياسة العامة للمملكة، التي سنت نصا قانونيا يعاقب على محاولة الالتحاق أو الانضمام الفعلي إلى إحدى بؤر التوتر".

وفي معرض تطرقه لمحاولات الانضمام، قال المسؤول الأمني إنه لم يتم تسجيل أي محاولة مماثلة في سنة 2017. وقد تم اعتقال ثلاثة أشخاص حاولوا الانضمام إلى صفوف "داعش" بين عامي 2015 و2016 .


غياب التعاون الإقليمي، خطر حقيقي

يشكل الأشخاص الذين فروا من بؤر التوتر لإيجاد ملجإ في بلدان أخرى في المنطقة مشكلة خطيرة. وفي هذا الصدد، يؤكد السيد الخيام عدم التوفر على معلومات دقيقة "بسبب غياب التعاون الإقليمي”.

وأضاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن "الأمر يتعلق أساسا بأشخاص يفرون من المنطقة السورية العراقية للانتشار في بؤر أخرى للتوتر. فقد أرست (داعش) مواقع لها في بلد غير مستقر، وهو ليبيا، أو في منطقة الساحل في مجملها حيث تنشط العديد من المنظمات الإرهابية، وخاصة ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وللتوفر على فكرة عن كل هؤلاء الأشخاص، يجب أن يكون هناك تعاون مع بلدان هذه المنطقة".

وأكد الخيام أن الجارة الشرقية للمملكة، وهي الجزائر، التي مازالت رهينة رؤية متجاوزة للهيمنة الإقليمية، تعتبر المعنية الأولى بهذا الرفض القاطع للتعاون في مواجهة ظاهرة لا تعترف بالحدود.

وأعرب السيد الخيام الذي يعرف جيدا تأثير غياب مثل هذا التعاون والتنسيق الإقليمي بالنسبة لمنطقة تواجه كل المخاطر، عن أسفه قائلا: "لدينا لسوء الحظ، جار يرفض التعاون بعناد رغم أن التهديد يخيم على جميع البلدان المغاربية. فلا يمكننا الحصول على معلومات دقيقة عن الإرهابيين الذين ينشطون في المنطقة دون إرساء تعاون إقليمي متين".


المغرب، رائد على الصعيد العالمي

إن عناد الجزائر خطير بقدر ما هو غير مفهوم بما أنه يتعارض تماما مع إعجاب دولي، يتزايد على نحو مطرد، بالنموذج والتجربة المغربية في هذا المجال.

وذكر السيد الخيام بأن "التجربة المغربية أصبحت نموذجا بالنسبة لدول العالم. وقد أعربت المملكة دائما عن استعدادها للتعاون مع الدول التي ترغب في ذلك. ويتعلق الأمر بدول في المنطقة، وخاصة موريتانيا وتونس وليبيا ومصر، بالإضافة إلى دول الخليج والدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأضاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأمر يتعلق بتعاون حاسم وحيوي لكونه يسمح للمغرب ولهذه الدول على حد سواء، "بتحيين قواعد المعلومات عن جميع الأشخاص الذين ينشطون في المجال الإرهابي".

وأضاف أن هذا الإعجاب الدولي بالتجربة المغربية يمكن تفسيره بالمقاربة متعددة الأبعاد، الفريدة من نوعها، في مجال مكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها المملكة.

وأضاف: "لقد فهم المغرب جيدا ظاهرة الإرهاب، وهو يحرص باستمرار على تصحيح مقاربته وفقا للتحولات. وفضلا عن ذلك فإن الاستراتيجية المغربية (…) لا تقوم فقط على الأدوات الأمنية. فقد اعتمدت المملكة مقاربة تشمل أيضا وبالخصوص الحقل الديني من خلال تكوين الأئمة، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي وعمل المجتمع المدني مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ".