بعد زلزال المقاطعة.. مستثمرو المغرب يترقبون تدابير حكومية عاجلة

يترقب رجال أعمال في المغرب توضيح الخطة الحكومية من أجل الخروج من حالة الانتظار التي أفضت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، فيما تتوقع الأسر تدابير لتلبية مطالبها ذات الصلة بحماية قدرتها الشرائية بعد معركة المقاطعة التي خاضتها خلال الفترة الماضية.
وتعكف الحكومة المغربية على إنجاز رؤيتها حول مطالب المستثمرين، الذين يواصلون ضغوطهم من أجل الحصول على تدابير جبائية تدعم تنافسيتهم، كما يتطلعون إلى إحداث نوع من المرونة في سوق العمل.
وعلى الجانب الآخر، تواجه الحكومة ضغوطا إضافية من قبل الأسر، التي أضحت أكثر حرصا على حماية قدرتها الشرائية، وهو ما كشفت عنه حملة المقاطعة الشعبية القوية. كما تترقب الأسر تحسين الدخل وزيادة في الأجور التي طالبت بها الاتحادات العمالية.
وفي هذا السياق، تبنى حزب الاستقلال المعارض في الفترة الأخيرة، مقترحا من أجل تعديل قانون المالية العام، بما يتيح تحسين الدخل، بموازاة تبني نظام للتأمين تحسبا لارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، كي لا ينعكس ذلك على المستهلك.
ودأبت الحكومة في الفترة الأخيرة، على التأكيد على أنها ستعمد إلى تضمين بعض التدابير الرامية إلى الاستجابة لمطالب الاتحادات العمالية في مشروع قانون المالية، الذي يفترض تقديمه للبرلمان في أكتوبر المقبل.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن التوجه نحو تحديد السلع الأساسية الواسعة الاستهلاك، واتخاذ تدابير تفضي إلى التأثير على الأسعار في اتجاه يراعي مطالب الأسر، ووعدت بالسعي لوضع حد أقصى لأسعار السولار والبنزين، بعد تقرير برلماني حول المنافسة في سوق الوقود، والذي تزامن مع حملة المقاطعة.
وفي المقابل، يعتقد خبراء اقتصاد أن الحكومة لن تستجيب بسرعة لمطالب الأسر التي ترغب في تحسين قدرتها الشرائية، وضبط الأسعار، وإضفاء نوع من الشفافية على السوق.
وتشهد حملة المقاطعة الشعبية زخماً متواصلاً على مدار نحو 3 أشهر بعد توسيع نطاقها لتشمل منتجات شركات جديدة، للمطالبة بخفض أسعارها.
ومنذ 20 أبريل الماضي، بدأت حملة مقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، وهي: شركة لبيع الوقود، يملكها وزير الزراعة عزيز أخنوش، وأخرى للمياه المعدنية، تملكها الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، إضافة إلى شركة سنترال دانون الفرنسية للحليب ومشتقاته.
ويحدث ذلك في سياق متسم بعودة التوترات التضخمية، على اعتبار أن التضخم سيتضاعف في العام الحالي عما كان عليه في العام الماضي، ليصل إلى 1.7%، قبل أن يتراجع إلى 1.3% في العام المقبل. وتشير تقارير حديثة إلى إمكانية تباطؤ التصدير والاستيراد في العام المقبل، في ظل المتغيرات الجديدة بالأسواق المحلية.
وفي ظل ضغوط المستهلكين، يسعى رجال الأعمال إلى انتزاع تدابير حكومية لمواجهة تداعياتها على القطاع الخاص.
وقال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، موجها خطابه لوزير الاقتصاد والمالية، خلال لقاء حول آجال السداد، الأسبوع الماضي: "معنويات القطاع الخاص تراجعت".
وأضاف مزوار، الذي شغل في السابق منصب وزير الاقتصاد ووزير الصناعة: "هناك نوع من التذمر لدى جزء كبير من رجال الأعمال، في مجال آجال السداد".
وتابع رئيس الاتحاد العام للمقاولات الذي دعا قبل شهرين إلى ميثاق للنمو والتشغيل: "لا أريد تحميل مسؤولية هذا الوضع لأي أحد، ما يهمني هي التدابير التي سنتخذها جميعا. يجب استعادة الثقة".
وشدد على ضرورة إرسال إشارات على مستوى آجال السداد الطويلة، مؤكدا على أن الوضع حرج بالنسبة للقطاع الخاص، ويتوجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها.
ويفترض أن تكشف الحكومة في الأسابيع المقبلة، عن المذكرة التي تؤطر موازنة العام المقبل، كما يرتقب أن يعقد اجتماع بين البنك المركزي والمصارف ورجال الأعمال من أجل البحث عن أسباب لتباطؤ القروض.
ودعا صلاح الدين مزوار، عند انتخابه في ماي الماضي رئيسا لرجال الأعمال، إلى ميثاق للنمو والتشغيل يستجيب لانتظارات الشركات، مع الأخذ بالاعتبار هواجس الحكومة ذات الصلة بالتوازنات المالية.
وعندما سئل المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أخيراً، حول حالة الانتظار التي تسود في المغرب، أجاب بأن "الإشاعة تمكنت حتى من أولئك الذين يفترض أن يكونوا محصّنين ضدها".
وأشار إلى أن الإشاعة التي تشتغل بقوة في المجتمع تسربت إلى أصحاب الرأسمال، الذين طاولهم التردد، مشددا على أن الجبن لم يعد من سمات الرأسمال حاليا في ظل التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي.
ودعا رئيس المندوبية السامية للتخطيط إلى التحلي بنوع من الوطنية عند الرغبة في الاستثمار في المغرب، داعيا إلى تغيير بنية الاقتصاد المغربي، التي ظلت على حالها منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وذهب إلى أن المغرب أنجز استثمارات مهمة منذ 2000، حيث ساهم الطلب الداخلي عبر الاستثمارات واستهلاك الأسر في دعم النمو الاقتصادي، وجرى التحكم في التضخم، إلا أنه شدد على وجود مشاكل في مردودية الاستثمارات.
ودعا الحليمي إلى انتظار نهاية العام من أجل حصر تأثير المقاطعة على القطاعات الإنتاجية، في سياق لم يخف فيه رجال أعمال تخوفهم من تأثر الاستثمار بتداعيات المقاطعة.
ويبدو أن المندوب السامي غير مطمئن للاستمرار في الاعتماد على الزراعة من أجل دعم النمو، الذي ينتظر أن يتراجع في العام الحالي إلى 3.1%، مقابل 4.1% في العام الماضي و1.1% في 2016.
ورأى أنه، بالنظر إلى معدل النمو الاقتصادي المتوقع، فإن إحداث فرص العمل سيبقى محدودا في العام الحالي، ما سيترتب عنه ارتفاع معدل البطالة، التي ينتظر أن تكون مهمة في حال لم ينخفض معدل البطالة وسط من يوجدون في سن النشاط.
وتتوقع المندوبية انخفاض معدل النشاط ليرتفع معدل البطالة العام بالمغرب من 10.2% في العام الماضي، إلى 10.4% في العام الحالي.