ناشد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق بشأن تعرض المواطنة "ابتسام.س" للعنف الجسدي وترتيب الجزاءات القانونية، بإعمال قواعد العدل والانصاف وبما يصون حقوق وكرامة المعتدى عليها، مناشدا في نفس الوقت بتقوية دور خلايا العنف ضد النساء، والنظر في آجال معقولة في شكايات النساء ضحايا العنف. وحسب بيان للجمعية الحقوقية توصلت كش24 بنسخة منه، فإن "ابتسام.س" القاطنة بسيدي عباد بمراكش، تعرضت لعنف جسدي تبدو علاماته ظاهرة على عدة أماكن من جسدها، حسب الصور الفتوغرافية المرفوقة بالشكاية والمعززة بشواهد طبية آخرها المسلمة يوم 02 غشت الجاري من طرف طبيب بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفاَئي الجامعي محمد السادس بمراكش. المصدر ذاته، أفاد أن المعتدى عليها تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، واتصلت مرارا بمصالح الشرطة دون ان يتم فتح تحقيق في هذا الشأن، وتضيف الشكاية ان زوجها المسمى "ع.ا" الساكن بالحي المحمدي بالوحدة الرابعة بمراكش متمادي في مطاردتها وتعنيفها وابتزازها ماديا بشكل مستمر، كما تقدمت المشتكية ذاتها يوم 12 يوليوز 2018 بشكاية اخرى لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلية العنف ضد النساء بالنيابة العامة. الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، التي وجهت رسالتها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل التدخل، اعتبرت أن العنف ضد النساء، انتهاك لحقوق النساء وامتهان لكرامتهن وهدر لحقوقهن، إضافة الى كون العنف ضد النساء جرم يعاقب عليه القانون.
